مهتم بالتفاصيل؟ قرار جديد يمد فترة التصالح في مخالفات البناء رسميًا

أصدرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 16 (مكرر) بتاريخ 20 أبريل 2025، قرارًا هامًا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية؛ القرار يأتي ضمن تنفيذ القوانين ذات الصلة ومراعاة ظروف المواطنين، مما يتيح المزيد من الوقت لتقنين الأوضاع بما يتماشى مع القانون رقم 187 لعام 2023.

أهمية تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء

تمديد فترة التصالح يعتبر خطوة إيجابية تسعى لتسهيل حياة المواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات التصالح خلال الفترة السابقة؛ إذ أن منح ستة أشهر إضافية سيتيح فرصة جديدة للراغبين في تسوية المخالفات، فالغاية الأساسية من هذا القرار تتعلق بتقنين أوضاع الأبنية المخالفة في إطار قانوني يضمن الاستقرار لملاك العقارات، علاوة على ذلك، فإن القرار يعكس المرونة الحكومية في التعامل مع احتياجات الأفراد مع الحفاظ على تطبيق اللوائح القانونية، مما يعزز من دعم المشاركة المجتمعية في هذا الشأن، ويدفع عجلة التنمية العمرانية بشكل مستدام.

الإجراءات المرتبطة بتطبيق قانون التصالح

اعتمد قرار رئيس الوزراء استنادًا إلى الدستور والقوانين المختصة مثل القانون رقم 187 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار 1121 لسنة 2024، كما تضمن القرار تفاصيل خاصة بتطبيقه على الفقرة الأولى من المادة 6، ما يبرز التناغم بين القوانين واللوائح التنفيذية في تنظيم العملية، ووفقًا لذلك، تم نشر القرار رسميًا في الجريدة الرسمية ليصبح ساريًا بدءاً من اليوم التالي لنشره، يُذكر أن تمديد المدة يهدف إلى تحسين التزام المواطنين بتقديم الطلبات للجهات الإدارية المختصة؛ مما يعزز المصداقية في تطبيق القانون.

فوائد قرار تمديد فترة التصالح

قرار تمديد فترة التصالح يحمل فوائد متعددة سواء للمواطنين أو للدولة، إذ يمكّن الأفراد من استكمال المستندات المطلوبة، مع تقليل الضغوط الزمنية، كما يُسهم القرار في توفير فرص جديدة لملاك الأبنية لتصحيح وضعهم القانوني دون مخالفة القوانين المعمول بها؛ علاوة على ذلك، فمن شأن هذا القرار أن يدعم الخزينة العامة من خلال الرسوم المقررة، ويساعد في تحسين البنية التحتية من خلال رصد الاحتياجات العمرانية بشكل دقيق، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان بيئة سكنية ملائمة.

يعكس التمديد رؤية الحكومة في تلبية المطالب العامة مع ضمان الالتزام بالقانون، فالقرار يمثل استجابة لتحديات المجتمع العمراني، مما يسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد ويدعم التنمية المستدامة، وبذلك، يتجلى التكامل بين الأهداف القانونية والاقتصادية في إطار عملي يخدم جميع الأطراف.