شوف الحكاية.. تراجع أعداد العاملين بالقطاع العام بنسبة انخفاض 6.5%

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرًا حديثًا يكشف عن تراجع أعداد العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد العاملين 620.1 ألف مقارنة بـ663.3 ألف في عام 2023، أي بانخفاض نسبته 6.5%، مما يعكس تغيرًا ملحوظًا في سوق العمل لهذه القطاعات مقارنة بالأعوام السابقة. التقرير أوضح توزيع العاملين بحسب القطاعات المختلفة والمحافظات.

تراجع أعداد العاملين في القطاع العام والأعمال العام

شهد القطاع العام وقطاع الأعمال العام انخفاضًا ملموسًا خلال عام 2024، حيث بلغ عدد العاملين الذكور 544 ألف عامل مقارنة بـ580.2 ألف في 2023، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 6.2%، أما العاملات الإناث فقد بلغ عددهن 76.1 ألف عاملة في 2024 مقارنة بـ83.2 ألف عاملة في العام السابق بانخفاض أكبر نسبته 8.5%، هذا التراجع يتزامن مع تحديات عدة تواجه القطاعات الاقتصادية الهامة، مما يشير إلى ضرورة دراسة الأسباب واتخاذ قرارات فعّالة لدعم هذه القطاعات وتحسين فرص العمل.

قطاع الإسكان والتعمير سجل النصيب الأكبر من أعداد العاملين، حيث بلغ عددهم 213.1 ألف، ما يعادل 34.4% من إجمالي العاملين، يليه قطاع الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 20.4%، بينما جاء قطاع الكهرباء بنسبة 18.6% من إجمالي العاملين، وهذان القطاعات يعكسان أهمية المجالات الإنتاجية الرئيسية في تعزيز الوظائف.

توزيع العاملين في القطاع العام حسب المحافظات

أشار التقرير إلى التوزيع الجغرافي للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث جاءت محافظة القاهرة في الصدارة بعدد 222 ألف عامل، أي بنسبة 35.7%، تلتها محافظة الإسكندرية بـ61 ألف عامل، فيما سجلت محافظات الغربية، الجيزة، والقليوبية أعدادًا متفاوتة بلغت 32 ألفًا، 28 ألفًا و22 ألفًا على التوالي، هذه البيانات تعكس التوسع الحضري والنشاط الاقتصادي في تلك المناطق، لكن على الجانب الآخر قد تكون هناك محافظات تحتاج إلى مزيد من الفرص الاستثمارية لتقليل التفاوت في التوظيف.

أبرز أنواع الوظائف التي شهدتها القطاعات

على صعيد نوعيات الوظائف، استحوذت الوظائف التنفيذية على الحصة الأكبر بنسبة 37.2% من إجمالي العاملين، ما يبرز أهمية الأدوار الميدانية في الحفاظ على سير العمل اليومي، أما وظائف الإدارة العليا فسجلت نسبة 1.6% فقط، مما قد يشير إلى حاجة القطاعات إلى تعزيز الكفاءات القيادية لتحقيق الاستدامة والعمل بكفاءة أكبر، تسليط الضوء على هذه الجوانب يمثل فرصة لتحليل النقص واتخاذ خطوات لملء الثغرات في سوق العمل.

بالتالي، يظهر من بيانات التقرير الأهمية الاقتصادية للقطاعات المختلفة وتحديات القوى العاملة، مما يدعو المسؤولين لتطوير خطط استراتيجية تعزز الاستقرار وتخلق فرصًا جديدة للشباب في مختلف المحافظات.