مفاجأة كبيرة: قانون التغيب الجديد في الكويت 2025 يفرض غرامات صارمة وعقوبات مشددة

تُعتبر مشكلة التغيب عن العمل من القضايا الحيوية التي تؤثر على استقرار سوق العمل والإنتاجية العامة في الكويت، حيث تواجه الشركات تحديات جمة نتيجة الغياب غير المبرر للعمال، مما يدفع الحكومة الكويتية إلى تطوير سياسات صارمة تتضمن عقوبات قانونية لتشجيع الالتزام وزيادة الانضباط الوظيفي، إذ تم الإعلان عن مجموعة من العقوبات الجديدة للمتعطلين عن الحضور دون عذر مقنع بدءًا من عام 2025 لمعالجة هذه الظاهرة بشكل جذري.

أحدث عقوبات التغيب عن العمل في الكويت 2025

أقرّت الحكومة الكويتية بالتعاون مع الجهات المختصة إجراءات صارمة للقضاء على ظاهرة التغيب عن العمل، ومن أبرز العقوبات المطبقة في عام 2025 إلغاء الإقامة بشكل تلقائي بعد مضي 60 يومًا من تقديم بلاغ التغيب دون تقديم مبرر قانوني، مع إلزام العامل بمغادرة البلاد خلال 15 يومًا فقط من تاريخ إصدار القرار، وفي حالة التأخير، يتم تطبيق غرامة يومية قدرها 2 دينار كويتي والتي قد تصل إلى 600 دينار في حال الاستمرار لمدة عشرة أشهر.

إضافةً إلى ذلك، يعاقب العامل المتغيب بمنعه من العودة للكويت لمدة تصل إلى ثلاث سنوات كاملة، وقد تم التنويه بأنه لن يتم تجديد الإقامة إلا بعد إنهاء البلاغ عن التغيب رسميًا، وتعتبر هذه التدابير ضمانًا لاستقرار بيئة العمل وضبط العمالة داخل البلاد.

شروط تقديم بلاغ التغيب عن العمل في الكويت

حتى يتسنى للشركات تقديم بلاغ رسمي ضد العامل المتغيب، تشترط الحكومة تحقق عوامل محددة، أبرزها غياب العامل لمدة لا تقل عن سبعة أيام متتالية دون تقديم مستند رسمي يبرر هذا الغياب، على أن يتم إرسال إنذار مكتوب إلى العامل عبر البريد المسجل وإعلان ذلك في مكان بارز داخل المنشأة، بعد ذلك، تُرفع الشكوى إلى المنصة الإلكترونية المخصصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يجب الانتظار 60 يومًا للتأكد من جدية العامل في تبرير سبب التغيب قبل اتخاذ قرار بإلغاء إقامته، مما يتيح فرصة للالتزام أو التوضيح، كما يمثل هذا الإجراء ضمانة للطرفين لضمان تطبيق العدالة دون تعسف ضد أي طرف.

طرق تقديم بلاغ التغيب عن العمل في الكويت

تمر عملية تقديم البلاغ بثلاث خطوات رئيسية تضمن حق صاحب العمل والعامل، حيث يتوجب على الجهة المقدمة للشكوى زيارة إدارة الجوازات والهجرة وتقديم المستندات المتعلقة بالغياب مثل عقود العمل وسجلات الحضور، يتبع ذلك مراجعة الهيئة العامة للقوى العاملة لمنح العامل مدة 60 يومًا لتوضيح موقفه، وفي حال عدم الرد، يتم إلغاء إقامة العامل نهائيًا مع منحه مهلة لمغادرة الكويت قبل فرض الغرامات المالية المترتبة.

تعد هذه الإجراءات ضمانًا لتوفير بيئة عمل مستقرة، كما تمثل فرصة للعمال للالتزام أو تقديم مبررات معترف بها رسميًا بما يحقق التوازن في سوق العمل الكويتي ويضمن استمرارية الإنتاجية الاقتصادية بكفاءة ملحوظة.