شوف بنفسك: 2.4 مليار دولار محفظة تمويل مؤسسة التمويل الدولية بمصر

تعد الشراكة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) نموذجًا هامًا للتعاون الدولي لتطوير الاقتصاد المصري ودعم القطاع الخاص، إذ تهدف الجهود المتبادلة إلى تعزيز مشاركة المستثمرين في القطاعات الحيوية، وتحقيق أهداف التنمية من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع التركيز على إجراء إصلاحات هيكلية وتحفيز مناخ الاستثمار، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي.

برنامج الطروحات الحكومية يدعم نمو القطاع الخاص

تعتبر وثيقة سياسة ملكية الدولة محورًا أساسيًا لقيادة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، إذ تسعى الحكومة بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية منذ يونيو 2023 إلى تنفيذ برامج فاعلة للطروحات الحكومية، بهدف خصخصة بعض الأنشطة مثل إدارة المطارات، مما يعزز فاعلية السوق ويخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية، بجانب تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات، يعد صندوق مصر السيادي جزءًا أساسيًا من هذه الجهود، حيث يسعى لتوفير حوكمة واضحة للاستثمارات واستغلال أصول الدولة لتحقيق أقصى فائدة اقتصادية.

المحفظة الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر

تمثل المحفظة الاستثمارية الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر قيمة مميزة تُقدر بـ2.4 مليار دولار، إضافة إلى تقديم محفظة دعم فني واستشارات بقيمة 25.7 مليون دولار، وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات متعددة مثل الصحة، التعليم، التصنيع، السياحة، والطاقة، ومن أبرز الأمثلة على نجاح هذه الجهود قيادة المؤسسة لتحالف مستثمرين لضخ استثمارات بقيمة 653 مليون دولار في محطة بنبان للطاقة الشمسية، كما تسعى المؤسسة لتوسيع نطاق استثماراتها بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، لتعزيز دور القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد المصري بدرجات غير مسبوقة.

إجراءات تدعم بيئة استثمار أكثر تنافسية

تعمل الحكومة على العديد من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية بهدف تحسين بيئة الاستثمارات، من أبرز تلك الإجراءات توحيد الضريبة على الشركات، وتوسيع آليات التمويل لجذب المستثمرين الأجانب، فضلًا عن رقمنة الخدمات وتيسير القوانين، بالإضافة إلى دراسة محفزات موجهة نحو القطاعات التصديرية المهمة كالصناعات التحويلية غير البترولية، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بلغت قيمة ضمانات الاستثمار 1.8 مليار يورو لتعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، وأكدت وزيرة التخطيط أن تلك الخطوات ستعمل على نقل الاقتصاد نحو نمو قائم على القطاعات القابلة للتداول.

تُظهر هذه الشراكة الاستراتيجية الكيفية التي يمكن من خلالها جذب الاستثمارات الدولية وتعزيز الاقتصاد المصري من خلال إصلاحات اقتصادية مبتكرة، حيث ساهمت مؤسسة التمويل الدولية منذ عام 1975 في ضخ أكثر من 9 مليارات دولار للسوق المصري، وهو ما يعكس ثقتها الكبيرة بالنمو المتوقع وتوافر الفرص الواعدة لاستثمارات القطاع الخاص في قطاعات متعددة.