رئيس الوزراء يبحث التكلفة الاقتصادية للاجئين والمقيمين في مصر ومتابعة أوضاعهم بشكل شامل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض التكلفة الاقتصادية المرتبطة باستضافة اللاجئين والمهاجرين في مصر. يُعد هذا اللقاء خطوة هامة لتقييم الأعباء المالية التي تتحملها الدولة لتوفير الخدمات المتنوعة لهؤلاء الوافدين، مما يعزز دور الحكومة في تقديم الدعم وتحقيق التوازن الاجتماعي داخل المجتمع المصري.

أهمية ملف اللاجئين والوافدين في مصر

ناقش اللقاء تقديرات التكاليف اللازمة لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للمقيمين من اللاجئين والمهاجرين. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف الوافدين يحمل أهمية قصوى نظرًا لدوره في التأثير على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر. كما أوضحت أن التقديرات تكشف عن تأثيرات إيجابية وسلبية على التقدم الوطني.
وأشارت إلى أهمية عملية الحساب الدقيق للتكاليف ضمن جهود التخطيط والتنمية، حيث يتم الاسترشاد بها لدعم صناع القرار في تخصيص الموارد والأولويات.

الخدمات المقدمة للاجئين والوافدين

تولي الدولة المصرية أهمية كبرى لتوفير الخدمات المناسبة للوافدين، ومنها:

• الرعاية الصحية: تشمل توفير البنية التحتية الصحية والأدوية والخدمات الطبية الضرورية.
• التعليم: دمج الأطفال في المدارس الحكومية ومنحهم فرصًا متساوية للحصول على حق التعليم.
• الإسكان: تقديم الدعم للسكن والإمدادات الأساسية لضمان حياة كريمة.
  تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الاستقرار وتوفير بيئة أمنة لهؤلاء المقيمين.

التعاون مع منظمات الأمم المتحدة

أعلنت الدكتورة مايا مرسي أنه تم إطلاق تعاون مشترك بين مصر ومنظمات الأمم المتحدة لتقدير الكُلفة الفعلية لرعاية اللاجئين والمهاجرين. وتم الإشارة إلى أهمية وضع معايير موحدة بين كافة الجهات الحكومية لضمان دقة الحصر المالي.
يعكس هذا التعاون رغبة مصر في تعزيز الشفافية وتحقيق كفاءة في إدارة الموارد الموجهة لتلبية احتياجات اللاجئين، بما يدعم التحرك نحو تحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.

هذا الجهد يعزز دور مصر الإنساني في المنطقة، ويُظهر الالتزام بتقديم الدعم لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة، مع التركيز على التحديات الاقتصادية والاجتماعية المحيطة.