ما تضيعش الفرصة: تسوية مخالفات البناء بمهلة جديدة لمدة 6 شهور

في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بمخالفات البناء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن قرار رسمي بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية، حيث تبدأ من الخامس من مايو 2025. يأتي هذا القرار في إطار قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، وهو ما يعكس دعم الحكومة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية ومراعاة احتياجاتهم المختلفة.

مزايا تمديد فترة التصالح للمخالفات البنائية

تمديد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح يهدف بالأساس لمنح فرصة إضافية أكبر لشريحة واسعة من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية المتعلقة بمخالفات البناء، حيث شهدت المؤسسات المعنية خلال الفترات السابقة إقبالاً ملحوظاً من المواطنين لتقديم الطلبات. وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف عن كاهل المواطنين؛ خاصة في ظل الظروف المختلفة التي قد تؤثر على البعض من التزامهم بالإجراءات المطلوبة.

سرعة التقديم وضمان الانتظام في العملية

تعمل الجهات الإدارية بكل طاقتها لضمان تنفيذ هذا القرار بالشكل المطلوب؛ وذلك من خلال التنسيق الكامل مع المحافظات المختلفة والجهات ذات الصلة. وتهدف هذه الجهود إلى تسهيل العملية للمواطنين من خلال تخصيص مراكز تكنولوجية في المحافظات لتلقي الطلبات المستوفية للمستندات المطلوبة. وأشارت الوزيرة إلى أهمية التوجه بسرعة لهذه المراكز لتلافي أي تأخير قد يعيق الاستفادة من التيسيرات التي يوفرها قانون التصالح؛ حيث سيتم تخصيص لجان فنية مختصة لفحص الطلبات والبت فيها بما يحقق الشفافية والوضوح.

دور التصالح في تعزيز الاستقرار وتقنين الأوضاع

يمثل قانون التصالح على مخالفات البناء أداة محورية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث يسهم بصورة مباشرة في حماية حقوق المواطنين وتقنين أوضاعهم العقارية، الأمر الذي يصب في مصلحة الجميع على المستوى المجتمعي. وفي هذا الإطار، تؤكد القيادة السياسية على الالتزام الكامل بتنفيذ التشريعات اللازمة لتوفير حياة كريمة للمواطنين دون التأثير على المصلحة العامة.

في الختام، يعد هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المجتمعي وتقنين أوضاع ملايين المواطنين الذين يسعون لتسوية مخالفاتهم بما يضمن حقوقهم ويحمي ممتلكاتهم، ويظل التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات محوراً أساسياً لدعم هذه الجهود المهمة.