3 حزم جديدة.. وزير المالية يعلن تيسيرات مبتكرة للمستثمرين مع تعاون مؤسسي مكثف

توسيع التيسيرات الضريبية للمستثمرين خلال 2025 يمثل محورًا رئيسيًا في سياسة الحكومة الاقتصادية، حيث تكثف وزارة المالية جهودها لتقديم حلول متنوعة تدعم القطاع الاستثماري وتخفف من الأعباء المالية التي تواجهه، مما يعزز من وضوح الرؤية أمام المستثمرين ويحفزهم على المضي قدمًا في مشروعاتهم بثقة.

توسيع التيسيرات الضريبية للمستثمرين وأهميتها خلال 2025

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التوجه الحكومي في 2025 يركز على توسيع التيسيرات الضريبية للمستثمرين بشكل كبير، حيث عرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ثلاث حزم جديدة تتضمن حزمة ضريبية ثانية تتميز بالتنوع في التسهيلات المقدمة؛ ما يعكس الحرص على خلق بيئة استثمارية محفزة تدعم النمو الاقتصادي وتشجع على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال. هذا التوجه يسهم في حل المشكلات التي تواجه المستثمرين المتعلقة بالعبء الضريبي، ويُعتبر خطوة مهمة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص.

الشراكة والمساندة: فلسفة وزارة المالية في دعم المستثمرين

تقوم فلسفة وزارة المالية الجديدة على مبدأ الشراكة والمساندة، حيث تبادر الوزارة باتخاذ إجراءات عملية لتخفيف الأعباء الضريبية عن المستثمرين، مؤكدة على ضرورة وضوح الرؤية أمامهم لتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة. وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن نجاح لجنة مالية متخصصة نجحت في معالجة مئات الملفات الضريبية العالقة، مما يعكس جدية الدولة في تقديم الدعم والمساندة المستمرة للشركات. هذه الاستراتيجية تضمن توفير بيئة ضريبية مرنة تحسن من تجربة المستثمرين وتدعم استمرار نشاطاتهم الاقتصادية.

آلية جديدة للتنسيق مع قطاع التطوير العقاري ودعم الاستثمار المؤسسي

دعا وزير المالية إلى تبني آلية شبيهة للقطاع العقاري تهدف إلى إنشاء إطار مؤسسي دائم بين الوزارة والمطورين العقاريين، يعمل على مناقشة التحديات التي تواجههم ويساعد في الوصول إلى حلول عملية تلبي احتياجات السوق. كما أكد على أهمية تعزيز الاستثمار المؤسسي ودور الصناديق الاستثمارية في دفع النمو الاقتصادي، حيث توفر هذه الخطوات البيئة المناسبة لتوطين رؤوس الأموال واستثمارها بشكل أكثر فعالية. وفي هذا السياق، يمكن تلخيص جوانب الدعم والتيسير للمستثمرين في 2025 في النقاط التالية:

• تقديم حزم ضريبية متنوعة تتناسب مع مختلف القطاعات الاقتصادية
• حل مئات الملفات الضريبية العالقة عبر لجان مالية متخصصة
• إنشاء أُطر مؤسسية دائمة للتواصل مع المستثمرين خاصة في قطاع التطوير العقاري
• دعم الاستثمار المؤسسي وتعزيز دور الصناديق الاستثمارية

يسهم توسيع التيسيرات الضريبية للمستثمرين خلال 2025 في تمهيد الطريق لبيئة استثمارية أفضل تسهل انجاح المشاريع وتعزز من مستويات النمو الاقتصادي، حيث تتخذ وزارة المالية خطوات جادة نحو بناء شراكات قوية مع مختلف الأطراف في السوق؛ بما يضمن استقرار العملية الاقتصادية ورفع معدلات جذب الاستثمارات الواعدة.