فرصة من ذهب.. تخفيف الأعباء على المستثمرين بتوجيهات السيسي يحقق 4 مكاسب كبيرة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات للحكومة بتبديل الرسوم المتعددة المفروضة على المستثمرين والشركات بضريبة موحدة تُخصم من صافي الأرباح، ما لاقى ترحيباً واسعاً في الأوساط الاقتصادية. تسهم هذه التوجيهات في تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية، وتوفر بيئة مستقرة للاستثمار المحلي والأجنبي، مما يفتح المجال لزيادة ضخ الاستثمارات وتخفيف الأعباء على المستثمرين لتحسين مناخ الأعمال بشكل كبير.

توجيهات الرئيس السيسي تعزز العدالة الضريبية

أشادت جمعية خبراء الضرائب المصرية بهذه المبادرة التي تعد نقلة نوعية في السياسات الاقتصادية، حيث يتم استبدال الرسوم المتعددة المرهقة بضريبة موحدة تخصم من صافي الأرباح فقط، بدلاً من الربط بالإيرادات. كانت هذه الرسوم تمثل عائقاً كبيراً أمام الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، لعدم وضوحها وتعدد الجهات المحصّلة لها، ما تسبب في أرباك حسابات السوق. اعتماد الضريبة الموحدة يمنح المستثمرين ثقة أكبر واستقراراً تشريعياً يدعم اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة؛ مما يشكل دفعة قوية للاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية.

آثار الضريبة الموحدة على الشركات والاستثمار

أكد أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التوجيه الرئاسي يصب في مصلحة المستثمرين عبر تخفيف الأعباء المالية. الرسوم السابقة التي كانت تصل أحياناً إلى 35% من إجمالي الإيرادات شكلت تحدياً كبيراً أمام المشروعات الناشئة والمتوسطة، حيث كان التعدد المربك في الرسوم يعيق خطط التوسع والتنمية. إضافة إلى ذلك، يسهم هذا التغيير في تقليل التكاليف المفاجئة التي كانت تؤثر سلباً على دراسة الجدوى الاقتصادية، مما يخلق مناخاً أفضل لدخول مستثمرين جدد وضخ أموال في مشروعات مستدامة تعزز الاقتصاد القومي.

كيف تسهم الضريبة الموحدة في تحقيق الاستدامة

أشار الخبراء إلى أن توحيد الضريبة يسهم في تعزيز إدارة الموارد المالية للدولة وتحديد أولويات الإنفاق العام. وجود ضريبة موحدة يسمح للحكومة بإعداد موازنات أكثر شمولية تعتمد على تقديرات دقيقة للموارد. هذا الأمر يساعد في تحقيق التنمية المستدامة وتوجيه الموارد نحو مشروعات استراتيجية. كما يرى رئيس مصلحة الجمارك السابق الشحات غتوري أن إصدار قانون يضمن تنفيذ هذه الخطوة سيحد من التداخلات بين الهيئات الحكومية، ما يزيد من كفاءة إدارة المنظومة الضريبية ويحقق تكاملاً في السياسات الاقتصادية والتنموية.

في النهاية، تمثل هذه الخطوة تطوراً محورياً في تعزيز الاستثمار وتحقيق العدالة الضريبية مع تخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال، ومع الحوار المجتمعي المطلوب وتنفيذ القوانين الداعمة، ستكون الضريبة الموحدة أساساً لبناء اقتصاد قوي ومستدام، يستقطب الاستثمارات وينعش السوق المحلي والدولي.