الحكومة تبشر مجتمع الأعمال بتطوير الضرائب ورفع قدرات العاملين لتحقيق معايير عالمية حديثة

تشهد الحكومة المصرية خطوات إيجابية لبناء شراكة حقيقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال. في إطار هذه الجهود، أكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال حوار مفتوح مع قيادات الضريبة، أن التطوير المستمر وتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين هو حجر الزاوية لتحقيق هذا الهدف. وأشار الوزير إلى أن تحسين الخدمات الضريبية وتحفيز الممولين يمثل الأولوية القصوى للدولة.

تحسين المنظومة الضريبية وتعزيز الثقة

أعلن وزير المالية عن استثمار الحكومة في العنصر البشري لتطوير مصلحة الضرائب بشكل يواكب أحدث المعايير الدولية. وأكد كجوك عزمه على التواصل الدائم مع العاملين في مختلف المراكز والمأموريات لتذليل أية تحديات قد تواجههم، بما يضمن تقديم خدمات ضريبية عادلة وفعالة للممولين، ويدعم التحول الرقمي في الخدمات الضريبية لتحقيق الكفاءة والجودة.

التسهيلات الضريبية وتأثيرها الإيجابي

في سياق آخر، أفاد شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، بأن التسهيلات الضريبية الجديدة قد أثرت إيجابيًا على النظرة العامة للممولين تجاه مصلحة الضرائب. كما أكد رامي يوسف، مساعد الوزير، على أن التطورات الحالية تمثّل انطلاقة حقيقية نحو عولمة المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أهمية رفع الكفاءات الداخلية للعاملين وتعزيز قدراتهم من خلال برامج تدريبية معتمدة على الخبرات الدولية.

شراكة قوية مع الممولين وتطوير الكفاءات

من جانبها، أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك التزامًا ملموسًا من موظفي المصلحة بتحقيق التطور والتغيير الإيجابي. وشددت على أهمية بناء علاقة تعاونية قائمة على الشفافية والثقة مع الممولين، لجذب المزيد من الشركاء الجدد وتعزيز شراكة قائمة على الدعم المتبادل.

### قائمة بأهم النقاط:
– تعزيز الاستثمار في العنصر البشري لتحسين الأداء.
– إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية.
– توجه نحو تطوير المنظومة الضريبية عالميًا.
– بناء شراكة وثقة مستدامة بين الضرائب ومجتمع الأعمال.

تصريحات الحكومة الأخيرة تعكس رؤية متكاملة لتحديث النظام الضريبي، مما يهيئ بيئة عمل مثالية لمجتمع الأعمال، ويضمن تحقيق العدالة الضريبية والتنمية الاقتصادية المستدامة.