بص يا سيدي: البنك المركزي يوضح مصير البلاستيك فئة 10 و20 جنيه

كشف البنك المركزي المصري حقيقة ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي حول إلغاء العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا وعودة العملات الورقية مكانها، حيث أكد استمرار تداول فئتي العشرة والعشرين جنيهًا سواء البلاستيكية المصنوعة من البوليمر أو الورقية التقليدية، كما أكد أن العملات الجديدة تتميز بخصائص فريدة ترفع كفاءتها وتمتد بعمرها الافتراضي مقارنة بالعملات الورقية القديمة.

حقيقة إلغاء العملات البلاستيكية فئة 10 جنيه

خلال الأيام الماضية، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء زعمت إلغاء العملات البلاستيكية فئة 10 جنيه وعودة إصدار العملات الورقية بدلاً منها، مستشهدة بتداول صورة لعملات ورقية عليها تاريخ حديث للطباعة، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين. ومع ذلك، أوضح البنك المركزي المصري بشكل قاطع أن طباعة العملات البلاستيكية ما زالت مستمرة، حيث يتم تداول العملات البلاستيكية والورقية معًا دون أي نية لإلغاء أي من الفئتين، بل إن الهدف من العملة البلاستيكية هو تقديم حلول اقتصادية ومستدامة.

العملات البلاستيكية: تحوّل نحو الاستدامة

صُممت العملات البلاستيكية باستخدام تقنيات حديثة تتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة. مقارنة بالعملات الورقية المصنوعة من القطن، تتميز العملات البلاستيكية بعدة مزايا، منها طول العمر الافتراضي الذي يبلغ نحو ثلاثة أضعاف عمر العملات الورقية، بالإضافة إلى مقاومة الماء والأتربة، مما يجعلها أكثر ملاءمة للتداول في بيئات مختلفة. هذا إلى جانب مقاومتها للتلف والتلوث، مما يسهم في تحسين جودة النقود المتداولة وتقليل تكلفة الطباعة والصيانة على المدى الطويل.

مزايا العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيه

تُعد العملات البلاستيكية نقلة نوعية في أنظمة الدفع النقدي بمصر، فهي ليست فقط مستدامة لكنها توفر أيضًا حلولا أمان أعلى مقارنة بالعملات الورقية. من أهم مزاياها أنها مصممة بإجراءات أمنية مشددة تقلل من احتمالية التزوير؛ إضافة إلى أنها خفيفة الوزن وأكثر مرونة في التعامل، كما أنها تدعم جهود البنك المركزي لتنفيذ استراتيجية مجتمعات أقل اعتمادًا على الكاش، والذي يعد أحد الأهداف الرئيسية لتحسين الاقتصاد المحلي؛ ينفرد تصميم العملات البلاستيكية بالحداثة والابتكار وهذا يمنحها مظهرًا متطورًا يعكس رؤية تطلعية للنظام المالي المصري.

يمكن القول إن قرار مصر بالتوجه نحو العملات البلاستيكية يعكس حرص النظام البنكي على التحول نحو مجتمع رقمي ومستدام، مع تعزيز كفاءة النقود المتداولة وتسهيل التداول بين المواطنين، مما يدعم الأهداف الاستراتيجية للاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستهلكين بالنظام المصرفي.