شفافية أكبر وأرباح أكتر: ضريبة موحدة تعزز الصناعة الوطنية وتحفز الاستثمار

تأتي توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطبيق ضريبة إضافية موحدة تُحسب من صافي الربح كبادرة فعّالة نحو تعزيز الشفافية ودعم الصناعة الوطنية في مصر، إذ تساهم هذه المبادرة الجديدة في تقليل الأعباء الضريبية المزدوجة والرسوم المتعددة التي كانت تعيق العديد من القطاعات الصناعية، وتُسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجعل البيئة الاقتصادية أكثر استدامة للمستثمرين وأصحاب المصانع.

تطبيق الضريبة الموحدة يدعم القطاع الصناعي

رحبت غرفة صناعة الأخشاب بتوجيهات الرئيس، مؤكدة أن تطبيق ضريبة موحدة تُحسب من صافي الربح يُعد إصلاحًا كبيرًا للمنظومة الضريبية، فتعدد الضرائب والرسوم في السابق كان يشكل عائقًا أمام النمو الصناعي، خصوصًا في قطاعات مثل صناعة الأخشاب التي تعاني من هوامش ربحية محدودة، حيث يوفر النظام الجديد فرصة لتعزيز قدرة المصانع على التخطيط المالي وتنفيذ مشاريع طويلة الأجل، كما يشجع المزيد من المستثمرين لدخول القطاع الصناعي، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

تعزيز التنافسية والشفافية في المشهد الصناعي

من أبرز مكاسب تطبيق الضريبة الموحدة هو تحقيق الشفافية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، إذ أن فرض ضريبة واحدة ومحددة على أرباح المصانع يقلل الفجوة بين المصنع والدولة، مما يؤدي إلى تحسين علاقة التعاون والثقة بين الطرفين، كما أن هذا القرار يهدف إلى إلغاء أي عراقيل إدارية كانت تواجهها المصانع بشأن تعدد الإلتزامات المالية المتداخلة، لتحقق الصناعة الوطنية بذلك قفزة نوعية في طريق التقدم وترسيخ دورها كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.

تحقيق بيئة اقتصادية مستقرة ومشجعة للاستثمار

يدرك المعنيون في القطاعات الصناعية، مثل غرفة صناعة الأخشاب، أهمية هذه الخطوة الجادة لتحقيق بيئة أعمال أكثر استقرارًا واستدامة، حيث تعكس القرارات الحكومية التوجه الواضح لدعم المجهود الوطني لتحفيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع، مما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة إمكانيات التصدير، بالإضافة إلى ذلك، يعد تسريع رد الأعباء التصديرية مطلبًا مكملاً لهذا القرار، لأن ذلك يعزز من قدرة الشركات المصنعة الصغيرة والمتوسطة على خوض المنافسة العالمية بثقة أكبر وبموارد مالية أكثر استقرارًا.

في النهاية، تعكس توجيهات الدولة لتطوير النظام الضريبي رؤيتها الشاملة لدعم الاقتصاد والصناعة الوطنية بشكل عملي ومتقدم، ولذلك يبقى تعزيز الإنتاج الوطني والتوسع في مشاريع التصنيع خطوة محورية لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة.