تراجع مفاجئ.. الدولار يهبط منتصف تعاملات الثلاثاء بمنتصف السعر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه يشهد تراجعًا بمنتصف تعاملات الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، وذلك حسب شاشات التداول في البنوك الحكومية والخاصة داخل السوق المصرفية، في ظل تحركات البنك المركزي المصري التي تؤثر بشكل واضح على سعر العملة الخضراء ومدى استقرارها خلال الفترة الحالية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه وتطورات السياسة النقدية

أعلن البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، للمرة الثالثة خلال عام 2025، حيث خفض سعر العملية الرئيسية وسعر الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب. كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصبح 22.50%، وهو القرار الذي يعكس تقييم لجنة السياسة النقدية لأحدث البيانات حول التضخم وتوقعاته، مما ساهم بدوره في استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه خلال تعاملات السوق الحالية. ووفقًا للبنك المركزي، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا أعلى خلال الربع الثاني من 2025، مدفوعًا بصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة؛ حيث من المتوقع توسع النشاط الاقتصادي بنسبة 5.4% بالربع الثاني، وهو ما يحسن أيضًا مؤشرات التضخم والبطالة التي تراجعت إلى 6.1% مقابل 6.3% في الفصل السابق.

مؤشرات سعر الدولار اليوم في البنوك وأثرها على السوق المحلية

يواصل سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة مساره خلف تأثيرات السياسة النقدية، حيث نرصد التغييرات في قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

يتضح من الأسعار أن بعض البنوك شهدت تراجعًا طفيفًا في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، بينما ارتفع سعر البيع في بنك قناة السويس بنحو طفيف، ما يعكس تحركات السوق المتنوعة التي تعتمد على متغيرات السياسة النقدية والاقتصادية المحلية.

توقعات سعر الدولار اليوم وتأثير العوامل الاقتصادية والنقدية

تتوقع التقديرات المتخصصة أن يستمر معدل نمو الاقتصاد المصري في الارتفاع مع تحسن واضح في قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة، مما يدعم استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، في ظل سياسة نقدية تستهدف ضبط التضخم وتحقيق معدلات نمو متوازنة.

• تقلص فجوة الناتج تدريجيًا رغم بقائها سالبة بشكل طفيف
• الوصول المتوقع للنشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية الكاملة بنهاية السنة المالية 2025/2026
• الحفاظ على استقرار أسعار العائد الأساسية من قبل لجنة السياسة النقدية للحفاظ على مسار انخفاض التضخم
• مراقبة مستمرة للتطورات الاقتصادية والمالية لتعديل السياسات حسب المستجدات

تؤكد لجنة السياسة النقدية استمرارها في تقييم قراراتها بمرونة، مع الالتزام باستخدام جميع الأدوات المتاحة لضبط التضخم وتحقيق المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، مما يعزز استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ويدعم ثقة المستثمرين والمتعاملين داخل السوق المصرفي المصري.