شوف المفاجأة: الإحصاء يكشف انخفاض عدد العاملين بالقطاع العام بنسبة 6.5%

شهدت أعداد العاملين بالقطاع العام انخفاضًا ملحوظًا في عام 2024 وفقًا للإحصاءات التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث انخفض عدد العاملين بنسبة 6.5% مقارنة بعام 2023، وهذا يبرز أهمية دراسة العوامل التي أدت إلى هذا التراجع وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على دور القطاعات المختلفة في توزيع الوظائف وتحليل الوضع على المستوى الجغرافي والمحلي.

أسباب انخفاض أعداد العاملين بالقطاع العام

تشير البيانات إلى أن العدد الإجمالي للعاملين في القطاع العام/الأعمال العام بلغ 620.1 ألف عامل في 2024 مقارنة بـ663.3 ألف عامل في 2023؛ ما يوضح تراجعًا بلغ 6.5%، يمكن عزو هذا الانخفاض إلى تطبيق سياسات تقشفية تهدف إلى تحسين كفاءة الأداء الوظيفي، بالإضافة إلى تحول الاستثمار نحو القطاع الخاص وخصخصة بعض القطاعات الاقتصادية، كما لعب التطور التكنولوجي دورًا رئيسيًا في تقليل الحاجة إلى العمالة البشرية في بعض المجالات، مما أثر بشكل خاص على الوظائف الإدارية والتنفيذية.
لوحظ تباين بين أعداد الذكور والإناث في القطاع العام، حيث انخفض عدد العاملين الذكور بنسبة 6.2%، بينما سجلت نسبة انخفاض العاملات الإناث 8.5%، وتعكس هذه الإحصائية أهمية تمكين المرأة في سوق العمل والحاجة إلى تعزيز فرص التوظيف على أسس متساوية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على المساواة بين الجنسين.

القطاعات الرائدة في توظيف العاملين بالقطاع العام

من الواضح أن قطاع الإسكان والتعمير يعد الأكثر استقطابًا للعاملين، حيث سجل 213.1 ألف عامل، ليشكل 34.4% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع العام، يليه قطاع الصناعة والبترول والثروة المعدنية الذي استحوذ على نسبة 20.4%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 18.6%، ويظهر هذا التوزيع دور القطاعات الكبرى في استيعاب العمالة، مما يستدعي استراتيجية لتوجيه الجهود نحو تحسين أوضاع القطاعات الأقل مساهمة.
على مستوى الوظائف، لُوحظ أن الوظائف التنفيذية سجلت أعلى معدل بنسبة 37.2% من إجمالي العاملين، مقارنة بوظائف الإدارة العليا التي بلغت نسبتها 1.6% فقط، مما يعكس التركيز الكبير على العمالة الميدانية والتشغيلية مقارنة بالمهام الإدارية، وهذه النسب تؤكد الحاجة إلى تعزيز الكفاءات المهنية والمهارية لضمان جودة الإنتاج في جميع القطاعات.

التوزيع الجغرافي للعاملين بالقطاع العام

شهدت محافظة القاهرة النسبة الأكبر من العاملين في القطاع العام، حيث بلغ عددهم 222 ألف عامل، لتشكل بذلك 35.7% من الإجمالي، تليها محافظة الإسكندرية بـ61 ألف عامل، ثم الغربية بـ32 ألف عامل، وهو ما يبرز التفاوت الكبير في توزيع القوى العاملة عبر المحافظات، الأمر الذي يتطلب خططًا شاملة لدعم التنمية الاقتصادية في المحافظات الأقل نشاطًا مثل القليوبية والجيزة، حيث بلغ عدد العاملين فيهما 22 ألفًا و28 ألفًا على التوالي.
يمكن من خلال دراسة هذه البيانات تعزيز السياسات الوطنية، وتحقيق التوازن في توزيع الفرص وتحسين كفاءة الاستخدام الأمثل للموارد البشرية مع تحسين بيئة العمل في مختلف المناطق.