خبر يهمك | صرف مرتبات أبريل 2025.. اعرف الموعد واحسب مرتبك الآن

تشهد الساحة المصرية اهتمامًا كبيرًا من قبل الموظفين والعاملين في كافة القطاعات الحكومية والخاصة حول تفاصيل صرف مرتبات شهر أبريل 2025، خاصة بعد إصدار وزارة المالية بيانًا رسميًا يحدد مواعيد الصرف والزيادات الجديدة التي سيتم تطبيقها. وسنستعرض في هذا المقال مواعيد صرف المرتبات، تفاصيل الزيادات في الأجور، وجدول الدرجات الوظيفية.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أبريل 2025 سيبدأ يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل، مشيرة إلى أن هناك فترة مخصصة لتسوية المتأخرات، وهي أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه. يمكن لكافة العاملين في القطاعات الحكومية صرف مستحقاتهم من خلال البنوك المحلية وفروع البريد المصري المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، مما يسهم في تسهيل عملية استلام الرواتب على الموظفين.

تشمل هذه الخطوة توزيع الأموال على مدى خمسة أيام لتقليل الضغط على البنوك ومكاتب البريد، حيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان أن يحصل الجميع على مستحقاتهم بشكل سلس ومنظم.

تفاصيل مرتبات العاملين وأجورهم

وضحت الوزارة أن جدول الرواتب الجديد يشمل زيادات طفيفة بما يتوافق مع الحزمة المالية التي تستهدف تحسين المستوى المعيشي للموظفين. وجاءت مرتبات شهر أبريل لفئات الدرجات الوظيفية على النحو التالي:

الدرجة الوظيفية قيمة المرتب
الدرجة الممتازة 12,200 جنيه
الدرجة العالية 10,200 جنيه
درجة المدير العام 9,200 جنيه
الدرجة الأولى 8,200 جنيه
الدرجة الثانية 8,000 جنيه
الدرجة الثالثة 7,500 جنيه
الدرجة الرابعة 7,000 جنيه
الدرجة الخامسة 6,500 جنيه
الدرجة السادسة 6,000 جنيه

تؤكد الوزارة أن جدول المرتبات يعكس سياسة الدولة في تحسين دخل الموظفين، مع مراعاة الفئات الأقل في الدرجات المالية.

زيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو 2025

ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرتها الدولة، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لكافة الموظفين في الهيئات الحكومية إلى 7,000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025. وتشمل الزيادات أيضًا زيادة بنسبة 15% في المعاشات لضمان حياة كريمة لجميع العاملين والمتقاعدين. يتمتع هذا القرار بأهمية كبيرة في تحسين جودة الحياة وزيادة القوة الشرائية للمواطنين، ما يعزز من استقرار الأسرة المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تعمل على تنفيذ خطة متكاملة تضمن استقرار صرف المرتبات بجانب تنفيذ الزيادات الجديدة ضمن جدول زمني محدد، مما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق مصالح المواطنين والموظفين في كافة القطاعات. يتطلب ذلك تخطيطًا ماليًا متكاملًا لإدارة الموارد وضمان شمول كل الفئات المستحقة ضمن منظومة الأجور.