ما تفوتش ده.. التوقيت الصيفي 2025 يبدأ رسميًا نهاية الأسبوع

مع اقتراب نهاية الأسبوع، ينتظر المواطنون في مصر تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2025 وفقًا للقانون رقم 34 لسنة 2023، الذي يهدف إلى تحسين الاستفادة من ضوء النهار وترشيد استخدام الكهرباء، ويتم تنفيذ التوقيت الصيفي سنويًا في العديد من الدول، بهدف التكيف مع التغيرات الفصلية وزيادة التوافق الزمني مع الأسواق الدولية.

ما هو التوقيت الصيفي 2025؟

التوقيت الصيفي هو نظام عالمي يتم بموجبه تقديم التوقيت الرسمي للساعة بمقدار 60 دقيقة خلال فترة محددة من السنة، والهدف الأساسي من هذا النظام هو تقليل استخدام الطاقة الكهربائية من خلال استغلال أكبر قدر ممكن من ساعات النهار الطبيعية، حيث يتيح التوقيت الصيفي للمجتمعات التمتع بضوء الشمس لفترات أطول في ساعات المساء، ما يُساهم في تقليل استهلاك الطاقة ويزيد من الإنتاجية في الدول التي تعتمده

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025

وفقًا للقانون الصادر عام 2023، يبدأ العمل بنظام التوقيت الصيفي يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل سنويًا، وعام 2025 سيبدأ التوقيت الصيفي رسميًا في 25 أبريل، على أن ينتهي العمل بالنظام مع الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وهو ما يوافق 31 أكتوبر 2025، وقد تم اتخاذ هذا القرار بناءً على أهداف اقتصادية واستراتيجية تشمل تقليل الأحمال على شبكات الكهرباء وتعزيز التعاون الزمني مع الدول الأجنبية التي تعتمد التوقيت الصيفي.

كيفية تغيير الساعة لتطبيق التوقيت الصيفي 2025

تغيير الساعة على التوقيت الصيفي أصبح بسيطًا مع الأجهزة الذكية التي تُدعم خواص الضبط التلقائي، ولكن إذا كنت ترغب في ضبط الساعة يدويًا، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى إعدادات الهاتف أو الجهاز الخاص بك
  • اختيار “ضبط الوقت والتاريخ”
  • تقديم الساعة بمقدار ساعة واحدة في منتصف ليل الجمعة 25 أبريل 2025

أما عند انتهاء فترة التوقيت الصيفي وعودة العمل بالتوقيت الشتوي، يمكنك تأخير الساعة 60 دقيقة ليلة الخميس 31 أكتوبر 2025 لتتناسب مع التوقيت الرسمي للبلاد، كما يمكنك تفعيل خيار “الضبط التلقائي” لتجنب الحاجة إلى التغيير اليدوي.

العنوان القيمة
بداية التوقيت الصيفي 25 أبريل 2025
نهاية التوقيت الصيفي 31 أكتوبر 2025

العودة لتطبيق التوقيت الصيفي في مصر جاءت لتحقيق فوائد عملية واقتصادية مهمة، تشمل توفير الطاقة، تحسين الإنتاجية، بالإضافة إلى تعزيز التزامن مع الدول الأجنبية التي تتبع هذا النظام مما يسهل الأنشطة التجارية ويحقق كفاءة أكبر في إدارة الموارد القومية.