تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية من خلال الاستثمار في تطوير العنصر البشري والمهارات المتقدمة

يسعى قطاع الضرائب المصري إلى تحقيق نقلة نوعية نحو تطوير منظومة الضرائب، متخذًا خطوات جادة لتعزيز الشراكة والثقة مع الممولين. تصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، تعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات الضريبية، وتقديم تسهيلات تزيد من رضا الممولين وتحفزهم على الالتزام بالقوانين الضريبية.

تحسين منظومة الضرائب لدعم الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على الاستثمار في العنصر البشري ودعم العاملين بمصلحة الضرائب المصرية. يأتي هذا في إطار رؤية أوسع تهدف إلى تغيير الواقع الضريبي للأفضل من خلال تقديم تسهيلات مبتكرة. كما أعلن كجوك استعداده للتواجد بجانب الموظفين وحل أي مشكلات تواجههم لتسهيل أعمالهم، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

دور التسهيلات الضريبية في تحسين العلاقة مع الممولين

أشاد شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أحدثت تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا في الأوساط الاقتصادية. هذه التسهيلات أسهمت في تعزيز التفاؤل بين الممولين. كما أكد رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، أن الوزارة تسعى لاعتماد أحدث الخبرات الدولية لتطوير قدرات الموظفين، مما يساهم في تحقيق تطلعات مصلحة الضرائب إلى آفاق عالمية.

رؤية القيادات لتعزيز الشراكة مع الممولين

أعربت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن فخرها بالروح الإيجابية والتعاون بين الموظفين والممولين، مؤكدة على أهمية تعزيز الشراكة مع كل الأطراف لضمان تطبيق متقن للنظام الضريبي. بدوره، نوّه عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بجهود الوزير في التحاور المستمر مع العاملين وحل التحديات اليومية، بما يعزز التطوير المستدام للمنظومة.

ختامًا، يتضح أن الجهود المبذولة لتحسين المنظومة الضريبية لا تقتصر على تحسين الإجراءات بل تمتد إلى بناء علاقة قائمة على الثقة والشراكة المثمرة مع الممولين، وهو ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري.