جهز نفسك دلوقتي.. 1600 جنيه أول مرتب بعد زيادة الحكومة الجديدة

يشهد العاملون بالجهاز الإداري للدولة انطلاق صرف مرتبات شهر أبريل 2025 خلال ساعات، حيث يتساءل المواطنون عن مواعيد الصرف والقيمة المالية وفقًا للزيادات الأخيرة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وقد أوضحت وزارة المالية كافة التفاصيل المتعلقة بعملية الصرف، بما في ذلك جدول التوزيع المخصص وخطط تحسين الدخل للأشهر القادمة، لتلبية احتياجات الموظفين.

صرف مرتبات أبريل 2025 وفق الجدول الزمني

أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات أبريل 2025 للعاملين بالدولة من يوم الثلاثاء 22 أبريل وحتى السبت 26 أبريل، مع تخصيص ثلاثة أيام إضافية لصرف المتأخرات المالية وهي 4، 7، و8 أبريل، ويأتي هذا التنظيم لتجنب أي ازدحام وضمان وصول المرتبات في الوقت المناسب، مما يساعد على تيسير عملية الإنفاق الشهري للعائلات وتحقيق رؤية الحكومة في تحسين الخدمات المالية.
وفقا لهيكل الأجور الحالي، تتفاوت المرتبات حسب الدرجات الوظيفية، حيث تصرف المرتبات لموظفي الدرجة الممتازة بقيمة 12.200 جنيه، فيما موظفي الدرجة العليا يحصلون على 10.200 جنيه، وتتدرج الأجور نزولًا حتى تصل إلى 6.000 جنيه للدرجة السادسة، مما يضمن تنوعًا يلائم احتياجات الموظفين في مختلف المناصب والقطاعات.

تفاصيل جدول صرف الرواتب لشهر أبريل

خصصت وزارة المالية أيامًا محددة لتوزيع المرتبات طبقًا للجهات الإدارية، مما يدعم تنظيم الصرف على مستوى الوزارات والمؤسسات، ففي يوم 22 أبريل يتم صرف الرواتب للعاملين بجهات مثل مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارات التموين والقوى العاملة والإسكان والنقل، بينما يُخصص يوم 23 أبريل لوزارات التعليم، الكهرباء، الخارجية، وغيرها من الجهات القضائية والرقابية. أما بقية الأيام فهي مخصصة للعاملين الذين لم يتمكنوا من صرف رواتبهم بالأيام المحددة مسبقًا، لضمان سهولة الوصول لكافة المستحقين.
كان تنظيم الجدول عاملًا هامًا في تحقيق المرونة وتخفيف الضغط على جهات الصرف، كما أنه يعكس التزام الدولة بتوفير الحلول التي تسهم في استدامة حركة الرواتب بدون تأخير.

توقيت تطبيق الزيادات الجديدة للمرتبات

كشف بيان وزارة المالية أن الزيادات الجديدة في الرواتب ستبدأ مع انطلاق العام المالي الجديد 2025/2026، أي في يوليو 2025، حيث تسعى الحزمة الجديدة إلى رفع مستويات الدخل للموظفين، فضلاً عن تبني إجراءات تقلل آثار التضخم وتزيد من القدرة الشرائية، وتهدف تلك المبادرة إلى تعزيز الأمن الاقتصادي للموظفين وأسرهم وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع رؤية التنمية الشاملة.
تشمل هذه الزيادات مختلف الدرجات الوظيفية لدعم التدرج الوظيفي وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويؤدي تحسين الرواتب إلى تعزيز سوق العمل وتنشيط الاقتصاد عبر تحسين مستويات الاستهلاك والاستثمار المحلي.