فرص شغل جديدة: الاتحاد العالمي للتوظيف يثني على قانون العمل الحديث

مشروع قانون العمل المصري الجديد يُعد خطوة نوعية تسلّط الضوء على تطور سوق العمل في مصر، ويأتي كاستجابة فعّالة للتغيرات المتسارعة في عالم التوظيف حيث يهدف القانون إلى إدخال أنماط عمل جديدة مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، إلى جانب تمكين المرأة العامل، ما يعزز من جاذبية سوق العمل وزيادة مرونته، مع تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل.

تطور سوق العمل المصري وتعزيز الحقوق الاجتماعية

مشروع قانون العمل المصري الجديد يمثل دليلاً قويًا على تعزيز رؤية الدولة في تنظيم سوق العمل؛ إذ يُقر حقوقًا جديدة تواكب تطورات العصر، وقد أشار الاتحاد العالمي للتوظيف في بيان صدر مؤخرًا إلى أن إدخال أنماط عمل مثل العمل عن بُعد والعمل المرن يهدف إلى تمكين العاملين؛ لا سيما النساء؛ من تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، كما يضمن القانون لهذه الأنماط الجديدة نفس الحماية الاجتماعية والتأمينية، ليصبح العمل في مصر أكثر شمولية ووضوحًا في الحقوق والواجبات، ما يجعلها سوقًا جذابة للكوادر الوطنية والدولية.

العمل المرن والعصري في ضوء القانون الجديد

من أهم مزايا القانون الجديد أنه يعترف بعمق بمفاهيم العمل الحديثة في مصر، حيث يمنح العاملين عبر المنصات الرقمية أو بنظام العمل المشترك؛ كافة الحقوق التي يتمتع بها الموظف التقليدي، ويشمل ذلك الحماية الاجتماعية، التأمين الصحي، وإمكانية الاستفادة من برامج التدريب وتنمية المهارات التي تؤهل للارتقاء بالمستوى المهني، هذا فضلاً عن إدماج هذه الأنماط في الاقتصاد الرسمي بما يضمن وجود بيئة عمل مستقرة وأمنة لجميع الأطراف، مما يرفع من مستوى الإنتاجية وجودة العمل.

أثر القانون الجديد على الاقتصاد المصري

يسعى مشروع قانون العمل في مصر إلى تحقيق انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع أنماط العمل الجديدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والقطاعات الناشئة، مما يزيد من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق مزيد من الفرص الوظيفية، كما يساهم القانون في تعزيز التشغيل العادل من خلال توفير إطار ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على نحو يكفل الاستدامة والعدالة، يضاف إلى ذلك الدعم الذي أبدته الجهات المعنية من أجل التطبيق الفعّال للقانون، لضمان بيئة أكثر توازنًا وشفافية في سوق العمل.

يبرز مشروع قانون العمل المصري صفحة جديدة في تاريخ تنظيم سوق العمل، حيث يوفر المستقبل الوظيفي المرن والمتنوع، ويدعم ذلك بإطار قانوني شامل يسهم في تعزيز جاذبية مصر للمستثمرين والعاملين بنفس الوقت، ويدعم تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات المختلفة، مع الحث على الاستمرار في الحوار الاجتماعي لضمان التطبيق الأمثل للقانون بما يحفظ مصالح الأطراف كافة.