شوف العقوبة! حبس وغرامة 10 آلاف جنيه للنقش أو الإعلانات على الآثار

تعد حماية الآثار من التشويه والتدمير من أبرز أولويات الدولة التي تسعى جاهدة للحفاظ على التراث التاريخي والثقافي للشعوب؛ لأن هذه الآثار ليست مجرد حجارة أو معالم قديمة، بل هي شواهد حيّة على الحضارة والهوية الوطنية. في هذا الإطار، وضعت الدولة قوانين صارمة لتنظيم التعامل مع الممتلكات الثقافية الثمينة وضمان سلامتها من الأذى.

عقوبة وضع إعلانات أو تشويه الآثار وفق القانون

بحسب المادة 45 من قانون حماية الآثار، يُعاقب كل من يقوم بوضع لوحات إعلانية أو دعائية على الآثار بعقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. هذه العقوبات تشمل أيضًا من يقوم بكتابة أو نقش أو وضع دهانات على الآثار، أو من يتسبب بطريق الخطأ في تشويه الأثر العقاري أو المنقول. كما تُطبق هذه العقوبة على أي شخص يقوم بفصل أجزاء من الأثر، وهو أمر يُشكل تهديداً خطيراً على سلامة الأثر وهويته التاريخية.

العقوبات ضد الإضرار بمواقع الآثار وأراضيها

لم يقتصر القانون على حماية الآثار نفسها، وإنما شمل أيضًا المواقع الأثرية والمناطق المحيطة بها، حيث نصت المادة 45 من قانون حماية الآثار على معاقبة كل من يسرق أو يستولي على أنقاض أو مواد من المواقع الأثرية دون الحصول على ترخيص من المجلس المختص، أو من يخالف شروط الترخيص المتعلقة بالمحاجر. كما تشمل العقوبات أولئك الذين يضيفون نفايات أو مواد غريبة على المواقع الأثرية دون تصريح. في جميع الحالات، يُلزم القانون مرتكبي هذه الجرائم بتحمل تكاليف رد الشيء المتضرر إلى أصله ودفع تعويضات تحددها المحكمة.

الجهود الجماعية لحماية التراث الثقافي

إن تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الآثار هو من بين ركائز جهود الدولة، التي تُطلق حملات توعوية تستهدف جميع فئات المجتمع لتوضيح خطورة المساس بهذه الممتلكات. بالإضافة إلى ذلك، تؤمن الدولة بأن حماية التراث ليست مسؤولية الحُكومات والمؤسسات الرسمية فقط، بل هي واجب جماعي يشمل الأفراد والمجتمع المدني. ويمكن تعزيز هذه الجهود من خلال دور الإعلام والمدارس في نشر ثقافة احترام الآثار وكيفية الإبلاغ عن أي تصرفات أو ممارسات تضر بها.

الآثار تُعد شاهداً على أمجاد الماضي، وحمايتها تساهم في الحفاظ على الهوية الوطنية ونقلها للأجيال القادمة، لذلك يظل التعاون بين الحكومة والمجتمع أمراً ضرورياً لضمان استدامة هذا التراث الغني الذي يعكس تاريخنا العريق.