مفاجأة مذهلة: صرف مرتبات أبريل 2025 غدًا وزيادة الأجور قريبًا في يوليو

تبدأ وزارة المالية، غدًا الأربعاء 23 أبريل 2025، صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية الجديدة. تستمر عملية الصرف خمسة أيام متتالية لتسهيل الإجراءات على الموظفين والحد من التكدس في مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي (ATM). كما أكدت الوزارة جاهزيتها لتنفيذ الجدول الزمني الخاص بصرف المستحقات المالية بسهولة ويسر.

جدول صرف المرتبات وفق الكلمة المفتاحية

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أبريل 2025 سيتم عبر المنظومة الرقمية الحديثة، مما يضمن سرعة الوصول إلى المستحقات. بحسب جدول مواعيد الصرف، فإن المرتبات ستتوزع على أيام الأسبوع لتوفير المرونة وتقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلي والفروع المصرفية. إلى جانب ذلك، تم وضع آلية للتعامل مع المتأخرات والمستحقات، التي ستتوفر بعد انتهاء الخمسة أيام الأساسية لعملية الصرف، مع إمكانية السحب باستخدام كروت الدفع الحكومية.

زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو

أكدت وزارة المالية أنه في إطار خطة تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، سيتم تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور والعلاوات اعتبارًا من الأول من يوليو 2025. وتشمل الزيادات جدول أجور جديد كالتالي:

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للأجور
الدرجة السادسة 6000 جنيه
الدرجة الخامسة 6500 جنيه
الدرجة الرابعة 7000 جنيه
الدرجة الثالثة 7500 جنيه
الدرجة الثانية 8000 جنيه
الدرجة الأولى 8200 جنيه
الدرجة الممتازة 12200 جنيه

وتأتي هذه الزيادة ضمن توجه الدولة لدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية. كما يتم تعزيز الحافز الإضافي وتقديم علاوات لمواكبة الغلاء.

تفاصيل صرف المرتبات بقنوات متعددة

تسعى وزارة المالية جاهدة لتوفير أفضل خدمة للمواطنين، حيث أتاحت عدة قنوات لصرف المرتبات الشهرية لضمان تسهيل الإجراءات وتقليل الازدحام. الموظفون يستطيعون الحصول على مستحقاتهم كالتالي:

  • عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات
  • من خلال فروع البنوك العاملة في مصر
  • عبر مكاتب البريد المنتشرة في القرى والكفور

وبالإضافة إلى ذلك، أكدت الوزارة جاهزيتها لمتابعة عملية التغذية المالية للبنوك والصرافات لتجنب أي مشكلات أثناء الصرف. كما يتم تقديم خدمات إلكترونية تساعد على معرفة الرصيد والتأكد من إتمام العمليات بكل سهولة.

أخيرًا، يعد رفع الحد الأدنى للأجور والعلاوات خطوة هامة لرفع مستوى المعيشة وتخفيف العبء عن المواطنين. وتأتي هذه التغيرات على هامش الموازنة العامة الجديدة التي خصصت نسبة كبيرة لدعم الرواتب ومعاشات العاملين بالدولة.