خبر رائع! الاتحاد العالمي للتوظيف يشيد بدعم مشروع قانون العمل للأنماط الحديثة

أشاد مجلس إدارة الاتحاد العالمي للتوظيف (WEC) بمشروع قانون العمل المصري الجديد المُصدّق عليه من قبل مجلس النواب، واعتبره خطوة هامة نحو تطوير بيئة العمل، وتعزيز الحقوق الاجتماعية لمختلف شرائح العاملين. يُعد هذا القانون انعكاسًا للرؤية التقدمية لمواجهة التحديات المعاصرة في سوق العمل، مع التركيز على تمكين المرأة وتوسيع نطاق الاعتراف بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن.

مشروع قانون العمل المصري وتأثيره على سوق العمل

يمثل مشروع قانون العمل المصري نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل الحديث، حيث أدرج القانون أنماط عمل جديدة مثل العمل عبر المنصات الرقمية وتقاسم العمل والعمل المرن، وهو ما يُظهر توجهًا واضحًا نحو تحديث التشريعات بما يتماشى مع التحولات العالمية. وفقًا لما أشار إليه محمد الدروي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي للتوظيف، يتم دعم حقوق العاملين في هذه الأنماط بنظام شامل يُقدم الحماية الاجتماعية والتأمينية، ويمنحهم حقوقًا مساوية للمشتغلين بالأعمال التقليدية. هذه التعديلات من شأنها تشجيع الاستثمار في سوق العمل المصري وجعله أكثر جاذبية للشركات المحلية والدولية.

حقوق العاملين في أنماط العمل غير التقليدية

تمثل الحقوق التي يكفلها مشروع قانون العمل المصري للعاملين في الأنماط غير التقليدية بُعدًا جديدًا في مجال الرعاية الاجتماعية، حيث تشمل الحماية التأمينية والحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى التدريب المتخصص. يعتبر إدماج الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية نقلة نوعية تعزز من التزام مصر بالمعايير الدولية، خاصة ما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية. تدعم هذه الخطوات التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على القوى العاملة الماهرة والمُدربة في القطاعات الرقمية، وهو ما يساعد على تحسين الاقتصاد الرقمي في الدولة.

دور القانون في تعزيز الاقتصاد الرقمي

يؤكد القانون الجديد على أهمية تطوير البنية التشريعية بما يشجع الاقتصاد الرقمي، وهو ما يشمل توفير بيئة تنظيمية داعمة لأنماط العمل القائمة على التكنولوجيا مثل العمل عبر الإنترنت. يُثني مجلس إدارة الاتحاد العالمي للتوظيف على هذه الجهود، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المجالات الناشئة يتطلب مرونة تشريعية تدعم التجارب الحديثة. كما أن القانون الجديد يعمل على ضمان توازن مصالح أصحاب العمل والعاملين عن طريق التحفيز على الحوار الاجتماعي والتقني.

في الختام، يُعزز مشروع قانون العمل المصري الجديد من قدرة الدولة على مواجهة متطلبات أسواق العمل الحديثة، مع تشجيع الاستثمار ودعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي. يعكس القانون رؤية واضحة نحو تحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية للعاملين ولأصحاب العمل على حد سواء.