فرصة أخيرة تنقذ المخالفين: قرار جديد بشأن طلبات التصالح في البناء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بتمديد المهلة الزمنية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء؛ وذلك لتسهيل الفرصة على المواطنين لتقنين أوضاعهم المخالفة بما يتماشى مع أحكام القانون. يهدف القرار إلى دعم جهود الدولة لتحقيق الانضباط العمراني، وتعزيز التنمية الحضرية، وتخفيف الضغوط عن الأفراد الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم في الفترات الماضية.

تمديد المهلة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، تم تمديد المهلة الزمنية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية. تبدأ من يوم 5 مايو 2025، وتنتهي في 4 نوفمبر 2025، مع منح فرصة جديدة لكل من لم يتمكن من تقديم أوراقه لضمان توافق وضعه مع القانون الجديد. القرار استند إلى نصوص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وكذلك الدستور المصري واللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما أن هذا التمديد يراعي السياقات الاجتماعية والاقتصادية للمخالفين، حيث يُتيح مجالًا أوسع لتأجيل اتخاذ الإجراءات ضد الممتنعين عن التصالح.

أهمية القرار في تحسين أوضاع العقارات المخالفة

هذه الفترة الجديدة تُعتبر خطوة محورية ضمن رؤية الدولة لمعالجة ملف مخالفات البناء المتراكمة عبر سنوات طويلة. حيث يستهدف القرار تقنين الأوضاع القانونية لملايين العقارات المخالفة، بما يشمل تصحيح مخالفات البناء دون ترخيص، وتجاوز الارتفاعات، وتغيير أنماط الاستخدام السكني أو التجاري. علاوةً على ذلك، يؤدي القرار إلى تحقيق الاستقرار القانوني لأصحاب العقارات، وتمكينهم من إدماج أصولهم ضمن المنظومة التنموية للدولة، مع تعزيز الانضباط العمراني في مختلف المحافظات، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

الإجراءات المطلوبة للاستفادة من المهلة الجديدة

حثت الحكومة المواطنين على اغتنام المهلة الجديدة والإسراع في تسليم طلباتهم إلى المراكز التكنولوجية أو الجهات المختصة داخل الوحدات الإدارية المحلية بهدف البدء في إجراءات التصالح. تتضمن الإجراءات تقديم كامل المستندات الداعمة للتصالح وسداد الرسوم المقررة، مع ضمان الالتزام بضوابط وشروط التصالح الواردة ضمن القانون. القرار يستثني أي عقار لا تنطبق عليه الشروط القانونية المحددة؛ الأمر الذي يعني توقيع عقوبات قانونية على الممتنعين فور انتهاء المهلة النهائية.

يمثل هذا القرار انعكاسًا للالتزام الحكومي بدعم المواطنين وتحقيق التوازن بين ضمان حقوق الدولة والتنمية المستدامة. يُنصح الجميع بالاستفادة القصوى من هذه المرحلة لتجنب العقوبات القانونية المستقبلية، ولتحقيق الاستقرار المطلوب لأوضاعهم العقارية.