المهاجرون غير النظاميون في أمريكا: دورهم الحيوي في تعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية

يشير تقرير جديد من بنك باركليز إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة قد يرتفع إلى 17 مليونًا بحلول عام 2024، وهو الرقم الأكبر منذ عام 2010. وعلى الرغم من ذلك، يصف البنك هؤلاء العمال بأنهم العمود الفقري للعديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، حيث يمثلون 7% فقط من العاملين، لكنهم يشكلون نسبة كبيرة من الأعمال في مجالات عدة.

القطاعات الأكثر اعتمادًا على العمالة غير النظامية

وفقًا لتحليل باركليز، فإن العمالة المهاجرة غير النظامية تعتبر دعامة أساسية لقطاعات متنوعة. تتفاوت نسب الاعتماد كالآتي:
– إنتاج المحاصيل: بين 22% و31%.
– المنازل الخاصة: بين 22% و30%.
– البناء: بين 15% و21%.
– تصنيع الملابس: من 13% إلى 19%.
– تصنيع الأغذية: من 12% إلى 17%.

أما بعض المهن مثل عمال تسوية التربة وعمال الأسقف وعمال التعبئة والتغليف، فتتراوح نسبتهم بين 40% إلى 50% من العمالة المهاجرة غير النظامية، مما يبرز أهمية هذه الشريحة في سوق العمل الأميركي.

التغيرات في سياسات الهجرة والتنفيذ

شهدت الولايات المتحدة تغييرات كبيرة في سياسات إنفاذ قوانين الهجرة عبر الإدارات المختلفة. فبينما سجلت إدارة ترامب متوسط 650 اعتقالًا يوميًا من قبل إدارة الهجرة والجمارك، تراجع هذا الرقم خلال إدارة بايدن بمقدار 2.5 إلى 3 أضعاف. كذلك، تباطأ صافي الهجرة غير النظامية بشكل ملحوظ، حيث انخفضت الأعداد من 310,000 في ديسمبر 2023 إلى 74,000 فقط في نهاية عام 2024.

أثر انخفاض العمالة المهاجرة غير النظامية

يتوقع محللو باركليز أن يؤدي انخفاض تدفق العمالة غير النظامية إلى تحديات جديدة للقطاعات التي استفادت منها بشكل كبير. ومن بين هذه التحديات:
– ارتفاع تكاليف العمالة.
– زيادة الضغوط التضخمية.
– احتمالية تأخير مشاريع البناء والإنتاج.

بما أن المهاجرين غير النظاميين يكملون العمال المولودين داخل الولايات المتحدة وليسوا بديلاً لهم، سيشكل غيابهم تأثيرًا ملحوظًا على الاقتصاد الأميركي.