فرصة ذهبية: التوريد المحلي للقمح بسعر أعلى من العالمي وموسم مبشّر

يشهد موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 تحولات إيجابية تعد بالكثير من الخير للمزارعين والدولة، إذ أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن السعر المحدد لتوريد القمح المحلي أعلى من نظيره العالمي، مما يمنح الفلاحين عائداً مجزياً يشجعهم على التوريد. تأتي هذه الجهود ضمن خطة طموحة لدعم الأمن الغذائي وتحقيق المستهدف من الكميات الموردة.

السعر المجزي لتوريد القمح المحلي يعزز مشاركة المزارعين

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أن الحكومة حرصت على تحديد سعر عادل ومغرٍ لتوريد القمح المحلي بحيث يزيد عن السعر العالمي، هدف هذه الخطوة هو ضمان عائد اقتصادي مشجع للمزارعين بما يدفعهم لتكثيف مشاركتهم في عمليات التوريد، وتعكس هذه السياسة التزام الدولة بدعم الفلاح المصري وتعزيز تنمية القطاع الزراعي. علاوة على ذلك، تسهم هذه الخطوة في تعزيز معدلات المخزون الاستراتيجي وتقليل الفجوة الغذائية، يُذكر أن تحديد سعر توريد مربح كان عاملاً محفزًا في زيادة إقبال المزارعين خلال السنوات السابقة.

توريد القمح المحلي 2025: جاهزية كاملة واستعداد متكامل

يتميز موسم التوريد الحالي بتوفير الدولة بنية تحتية قوية تسهل عملية استقبال المحصول، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإعداد أكثر من 420 نقطة تجميع واستلام موزعة في كافة المحافظات لتقليل كافة التحديات اللوجستية التي قد يواجهها المزارعون، كما تعمل هذه المنشآت وفق معايير تضمن استيعاب كميات كبيرة من القمح تسهيلاً للمزارعين. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار توجيهات بضرورة صرف المستحقات المالية للموردين في غضون 48 ساعة من عملية التوريد لضمان استقرار الفلاحين وتشجيعهم على الالتزام بالمواعيد المحددة للتوريد، ما يسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي على المستوى الوطني.

جهود منسقة بين كافة الجهات لتحقيق موسم ناجح

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الدولة اعتمدت منظومة متطورة تشارك فيها جميع الأطراف المعنية بتناغم كامل، ومنها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن، والبنك الزراعي المصري، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تعمل على متابعة الموسم أولاً بأول. كذلك، تعمل غرف العمليات المحلية في جميع مديريات التموين على حل أي مشكلات قد تحدث أثناء التنفيذ. الهدف من هذه الجهود المتكاملة هو ضمان انسيابية عمليات التوريد وتجنب أي تحديات قد تعيق وصول المزارعين إلى نقاط الاستلام.

إن موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق الأمن الغذائي ودعم الفلاح المصري. يدعو الوزير جميع المزارعين للاستفادة من الأسعار المجزية والخدمات المقدمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق الاستقرار الغذائي، مؤكدًا أن هذه الجهود لن تثمر إلا بتضافر الجميع.