فرصة جديدة ليك: مد تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لـ6 شهور

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا جديدًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتقنين أوضاعهم طبقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، هذا القرار يأتي في إطار الجهود الحكومية لدعم المواطنين الراغبين في تصحيح أوضاعهم القانونية وتحقيق الاستقرار العقاري بالمجتمع.

مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1386 لسنة 2025، الذي ينص على مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من يوم 5 مايو 2025، تستهدف هذه الخطوة توفير المزيد من الوقت للمخاطبين بالقانون لمراجعة أوراقهم واستيفاء متطلبات التصالح، كما يأتي القرار في ظل اهتمام الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيعهم على الانضمام لهذه المبادرة الوطنية.

شروط تنفيذ التصالح ومد الفترة الزمنية

يشمل القرار جميع الحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، مع الالتزام بكافة الإجراءات والشروط التي وضعتها الدولة لنجاح هذه المرحلة، يتضمن ذلك تقديم أوراق رسمية تؤكد استحقاق التصالح ودفع الرسوم المطلوبة بشكل قانوني، ويكتسب هذا القرار أهمية إضافية في ضوء التحديات التي يواجهها قطاع البناء والتشييد في مصر، حيث يتم توجيه الجهود نحو توثيق المخالفات القانونية القديمة وتحقيق بيئة عقارية أكثر استقرارًا وتنظيمًا.

كيفية الاستفادة من مد فترة التصالح

يعطي هذا القرار فرصة ذهبية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال الفترة السابقة للتقدم الآن، يمكن للمتقدمين تقديم طلباتهم إلى الجهة الإدارية المعنية في منطقتهم سواء كان الطلب يخص أملاك الدولة أو الأراضي الخاصة، يُنصح بمتابعة الإجراءات بدقة وإتمام جميع المستندات المطلوبة لتجنب أي تأخير، كما يشير القرار إلى بدء سريان مفعوله من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مما يجعل من الضروري للمواطنين التحرك سريعًا للاستفادة من هذه الامتيازات.

وفي النهاية، يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو تسهيل الأعباء على المواطنين وتعزيز الاستثمار العقاري في مصر، بجانب العمل على تحقيق النظام والانضباط في قطاع البناء من أجل مستقبل أفضل يتسم بالاستدامة والتنظيم القانوني.