مفاجأة كبيرة.. إنستاباي البنك الأهلي ورسوم الخدمة: الحقيقة كاملة هنا

وسط التغيرات الكبيرة التي تشهدها خدمات الدفع الإلكتروني في مصر، تزداد التساؤلات حول الرسوم المفروضة على تطبيق “إنستاباي”، خاصة بعد تداول شائعات تفيد بإلغاء الرسوم من قبل البنك الأهلي المصري، الأمر الذي دفع البنك لإصدار بيان رسمي لتوضيح الحقائق المتعلقة بالرسوم المالية لهذه الخدمة، مشيرًا إلى استمرار تطبيقها بما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي المصري لضمان استدامة الخدمات الرقمية وتنظيمها بشكل يعزز كفاءتها.

هل ألغى البنك الأهلي رسوم إنستاباي؟

أصدر البنك الأهلي المصري بيانًا أكد فيه أن رسوم خدمة “إنستاباي” لتحويل الأموال ستظل قائمة ولم يتم إلغاؤها، حيث أوضح البنك أن هذه الرسوم تأتي في سياق تعليمات البنك المركزي المصري المتعلقة بشبكة الدفع اللحظية، كما أشار البنك إلى أهمية هذه الرسوم في ضمان استمرارية الخدمة بكفاءة وتغطية التكاليف التشغيلية المرتبطة بها، حيث تم تحديد حد أدنى قدره 50 قرشًا وحد أقصى يصل إلى 20 جنيهًا لكل معاملة حسب حجم التحويل، وهو ما يحقق عدالتها ويوازن بين كفاءة الأداء وسرعة الخدمة.

تفاصيل رسوم خدمة إنستاباي

رسوم التحويل عبر “إنستاباي” حددها البنك بنسبة 0.1% من قيمة المبلغ المحول، بحيث لا تقل عن 50 قرشًا ولا تزيد عن 20 جنيهًا كحد أقصى، مما يعني أن عمليات التحويل الصغيرة تدفع الحد الأدنى، بينما ترتفع الرسوم مع التحويلات الكبيرة ولكنها تبقى تحت سقف معقول، بالإضافة إلى ذلك، تشمل الرسوم الأخرى رسومًا استعلامية مثل طلب كشف حساب مصغر أو معرفة الرصيد، حيث يمكن للعملاء إجراء ما يصل إلى 10 استعلامات مجانية شهريًا لكل رقم هاتف، وبعد ذلك يتم فرض 50 قرشًا فقط لكل استعلام إضافي، ما يسهم في تحقيق الشفافية وإدارة الاستخدام بشكل أفضل.

ارتفاع عدد مستخدمي إنستاباي في مصر

وفقًا لإحصائيات نشرها البنك المركزي المصري، تجاوز عدد مستخدمي إنستاباي 12.5 مليون مستخدم، وهو ما يعكس نجاح التطبيق في العالم الرقمي، تسهيل إجراء التحويلات المالية بين البنوك المختلفة بشكل لحظي جعل الخدمة مفضلة لدى العملاء، علاوة على ذلك، يدعم التطبيق توجه الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي والتقليل من الاعتماد على النقود الورقية، ويساهم التطبيق أيضًا في تعزيز سياسات الشمول المالي عبر تقديم حلول مصرفية ميسرة للأفراد والمؤسسات.

باستخدام خدمة إنستاباي يمكن للمستخدمين توفير الوقت والجهد في إجراء المعاملات الفورية، ورغم استمرار الرسوم تحت سقف مقبول، تظل الخدمة ذات قيمة خاصة لأولئك الباحثين عن السرعة والأمان في التحويلات، ما يؤكد أهمية متابعة بيانات البنك الرسمية وتجنب الشائعات المتعلقة بأي تغييرات في الرسوم أو الخدمات المقدمة.