شوف الحكاية: النباشين والعمالة غير المنتظمة.. قانون العمل يحمي الشقيانين

مشروع قانون العمل الجديد يمثل خطوة إيجابية لدعم العمالة غير المنتظمة، حيث يقدم مجموعة من التسهيلات والمزايا التي تهدف إلى ضمان حقوق هذه الفئة وتعزيز حماية العاملين في القطاعات غير الرسمية. تشمل العمالة غير المنتظمة أولئك الذين يعملون في مجالات مثل التشييد والبناء والزراعة والصيد والمناجم والمحاجر، حيث يسعى القانون إلى خلق توازن عادل بين حقوق العاملين وأصحاب العمل مع تحسين بيئة العمل.

مشروع قانون العمل الجديد يدعم العمالة غير المنتظمة

ينص القانون على إنشاء صندوق خاص يحمل اسم “صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة”، حيث يتمتع بشخصية اعتبارية عامة ويهدف إلى تقديم الدعم المالي والاجتماعي لهذه الفئة. يتيح الصندوق تقديم مساعدات للفئات المتضررة في حالات الكوارث أو الأزمات، كما يوفر خدمات صحية واجتماعية ويعمل على تحسين ظروف العمل وتأمين سلامة العمالة. يقع مقر الصندوق الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع بالمحافظات لدعم العمال في مختلف المناطق. علاوة على ذلك، يسهم الصندوق في تمويل اشتراكات التأمين الاجتماعي؛ مما يشكل ضمانًا إضافيًا لاستقرار العمالة غير المنتظمة في السوق.

تنمية مهارات العمالة غير المنتظمة وتوفير فرص لائقة

بموجب المادة (74) من مشروع القانون، يتم ضمان توفير فرص عمل ملائمة للعمالة غير المنتظمة مع تحسين مهاراتهم بما يلائم احتياجات سوق العمل داخل وخارج البلاد. كما يُعنى القانون بحماية هذه الفئة أثناء أداء مهام عملها وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التوقف عن العمل. إلى جانب ذلك، تم النص على توفير برامج تدريب متخصصة تهدف إلى تطوير قدرات العمال ومساعدتهم على الاندماج في القطاعات المختلفة، مما يساهم في الحد من البطالة وتحسين الكفاءة المهنية.

العقوبات المفروضة على مخالفات أصحاب العمل

يهدف مشروع القانون إلى ضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين المعمول بها. في حال مخالفة أصحاب العمل للنصوص القانونية المتعلقة بتشغيل العمالة، نص القانون على فرض عقوبات تشمل الحبس أو الغرامة المالية التي تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه حسب درجة المخالفة. تشمل هذه المخالفات تشغيل المصريين دون الحصول على التراخيص المناسبة أو بناءً على معلومات غير دقيقة، بالإضافة إلى تقاضي مبالغ غير قانونية تخص العمال، وهو ما يؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع.