متخيل؟ سعر الحديد اليوم الثلاثاء 22-4-2025 يوصل لـ40 ألف جنيه

تشهد أسعار الحديد اليوم في مصر استقراراً نسبياً بالمقارنة مع الشهرين الماضيين، حيث تتراوح أسعار المصنع بين 38 ألف جنيه و38,500 جنيه للطن، فيما تصل إلى المستهلك بزيادة تصل إلى 1000 جنيه لكل طن وفقاً لنوع الشركات والمناطق الجغرافية المختلفة. ورغم توقعات تحرك بسيط في الأسعار، لا تزال الأسعار مستقرة، مما يعكس استقرار سوق مواد البناء حالياً.

أسعار الحديد اليوم في مصر

تفاوتت أسعار الحديد اليوم بين الشركات، حيث سجل سعر حديد عز 38,800 جنيه للطن، وهو الأعلى في السوق، بينما بلغ سعر حديد بشاي 38,600 جنيه، في حين سجل حديد المصريين 38,500 جنيه للطن. بالنسبة لحديد الجارحي، فهو الأقل سعراً بقيمة 36,000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع. وتتراوح أسعار الموزعين بين 39,200 و40,000 جنيه حسب المحافظات والعروض المتاحة؛ هذا التنوع الكبير في الأسعار يعتمد على اسم المصنع ومناطق التوزيع الجغرافية.

أسباب استقرار أسعار الحديد في السوق المصري

يعزى استقرار أسعار الحديد في السوق المصري إلى عدة عوامل مترابطة، أبرزها استقرار أسعار خام الحديد على المستوى العالمي، مما ساهم في الحفاظ على استقرار التكلفة لكبرى الشركات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تلعب حالة العرض والطلب المحلي دوراً هاماً في تحديد السعر النهائي، حيث إن انخفاض النشاط العمراني يؤدي إلى استقرار الأسعار لفترات طويلة. كما أن وجود تنظيم قوي لسوق الحديد من حيث التوزيع والرقابة يمنع الزيادات المفاجئة التي يمكن أن تضر بالمستهلك.

أهمية الحديد في قطاع البناء

الحديد يُعد من أهم الخامات المستخدمة في قطاع البناء والتشييد بمصر، حيث يعتمد عليه المقاولون وأصحاب المشروعات العمرانية لبناء الهياكل القوية والمستدامة. يشكل الحديد عنصراً أساسياً في تنفيذ المشروعات السكنية، الصناعية والبنية التحتية، ما يجعل مراقبة أسعاره أمراً ضرورياً لتحديد التكاليف الإجمالية. يتميز الحديد بقدرته على تحمل الأوزان الثقيلة والتغيرات المناخية، مما يجعله خياراً مثالياً لمختلف تطبيقات البناء.

اسم الشركة السعر (جنيه/طن)
حديد عز 38,800
حديد بشاي 38,600
حديد المصريين 38,500
حديد الجارحي 36,000

بفضل هذه الأسعار المستقرة، يستطيع المستهلك تحديد ميزانيته لبناء مشروعاته بسهولة، كما يسهم هذا الاستقرار في تعزيز الثقة بين المصنعين والمستهلكين وتنظيم سوق مواد البناء بشكل أفضل. ورغم التغيرات الاقتصادية العالمية، يبقى السوق المصري في حالة من الثبات نسبي.