مفاجأة جديدة: سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 أمام الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 تباينًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري في تعاملات البنوك المصرية، وذلك قبل الاحتفال بعطلة عيد شم النسيم، حيث استقر سعر العملة الخضراء عند معدلاتها المعتادة مع اختلافات طفيفة بين البنوك في أسعار البيع والشراء، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم قيمة 51.05 جنيه للشراء و51.19 جنيه للبيع، ويتميز البنك المركزي بكونه المعيار الذي تعتمد عليه البنوك في تحديد أسعار صرف العملات، ويعد استقرار الدولار مؤشرًا يعكس مدى قدرة الجهاز المصرفي على إدارة السيولة من العملات الأجنبية خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى دوره في الحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي.

أسعار الدولار في البنوك الرئيسية بمصر

تتشابه أسعار تداول الدولار الأمريكي في العديد من البنوك المصرية الكبرى، حيث بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي أعلن عنه بنك مصر، مما يشير إلى حالة من الانسجام بين البنوك في تحديد تسعير العملات الأجنبية، أما بنك القاهرة فقد سجل السعر ذاته عند 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع، وهذه الأرقام تُظهر استقرارًا مشهودًا يعزز الثقة في النظام المصرفي.

سعر الدولار في البنوك الخاصة والتجارية

لم يختلف سعر الدولار في البنوك الخاصة عن نظيرتها الحكومية بشكل ملحوظ، حيث أعلن بنك الإسكندرية أن سعر الدولار لديه بلغ 51.06 جنيه للشراء و51.16 للبيع، وجاء السعر مماثلًا في البنك التجاري الدولي “CIB”، مما يعبر عن توازن السوق بين الطلب والعرض على الدولار والعملات الصعبة الأخرى في جميع القطاعات المصرفية، ويحقق هذا التوازن دورًا هامًا في استقرار الأسعار لكافة التعاملات المالية.

البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك المركزي 51.05 51.19
البنك الأهلي المصري 51.06 51.16
بنك مصر 51.06 51.16
بنك الإسكندرية 51.06 51.16
البنك التجاري الدولي 51.06 51.16

يمكن للمستهلكين ورجال الأعمال في مصر الاعتماد على استقرار سعر الدولار في التعاملات اليومية، سواء في عمليات الاستيراد التي تتطلب الاستعانة بالعملة الأجنبية أو حتى المسافرين الذين يحتاجون إلى الصرف، ومن المتوقع استمرار الاستقرار خلال الأيام القليلة المقبلة مع مراجعة دورية للأسعار متأثرة بالظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية.