خبر يفرحك.. المنحة الإضافية مستمرة من التموين لحد مايو 2025

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خبر سار للمستفيدين من بطاقات التموين، حيث تم تمديد فترة صرف المنحة الإضافية حتى نهاية مايو 2025، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتشجيع وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لتوفير سلع أساسية وضمان استفادة الأسر من حقوقها التموينية كاملة بطريقة ميسرة.

مد صرف المنحة التموينية الإضافية: دعم متواصل للمواطنين

أكد وزير التموين الدكتور شريف فاروق أن مد فترة صرف المنحة الإضافية يعكس حرص الدولة على دعم المواطنين أصحاب بطاقات التموين وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا، حيث جاء هذا القرار نتيجة المتابعة الدقيقة لصرف السلع التموينية والوقوف على التحديات التي واجهت المستفيدين في صرف مستحقاتهم، ويهدف هذا التمديد إلى منح الفرصة لجميع حاملي البطاقات لصرف دعمهم دون أن يفوتهم الاستفادة من المزايا التي تقدمها المنحة الإضافية.

تُقدر هذه المبادرة كونها تسهم في تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية وتعزز الأمان الاقتصادي للمواطنين، وتعتمد الوزارة على تحسين سلاسل التوزيع وتسهيل عمليات الصرف لضمان عدم وجود أي معوقات أمام المستفيدين خلال هذه الفترة.

كيفية صرف المنحة الإضافية واستمرارية توافر السلع

أشارت وزارة التموين إلى أن عملية صرف المنحة الإضافية خلال الشهور المقبلة ستتم دون تغيير في القواعد والإجراءات السابقة، وستعمل الجهات المعنية على توفير السلع المدعمة بشكل متواصل في المنافذ التموينية، وأوضحت الوزارة أنه يُسمح للتجار بالاستعاضة أكثر من مرة خلال الشهر من مخازن التموين لضمان التوافر المستمر للمنتجات المدعمة والمنحة الإضافية، ويأتي ذلك بهدف تخطي أي عقبات قد تواجه المستفيدين وضمان استمرارية الصرف بطريقة سلسة.

كما شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالضوابط التي تم وضعها في هذا السياق لضمان حصول جميع المواطنين على الدعم الكامل المخصص لهم، وتهدف هذه الإجراءات إلى زيادة كفاءة المنظومة وتلبية احتياجات الأسر المستفيدة بصورة أفضل.

دعوة لجميع المستحقين للاستفادة من الدعم

دعت وزارة التموين جميع المواطنين المسجلين على بطاقات التموين إلى ضرورة التوجه السريع لصرف مستحقاتهم من المنحة الإضافية خلال الفترات المحددة وخاصة خلال شهري أبريل ومايو، وأكدت الوزارة على أهمية استغلال هذه الفرصة التي تتيح لهم الحصول على الدعم المناسب، مما يسهم في رفع العبء عن كاهلهم وتعزيز استقرارهم المعيشي.

وتُظهر هذه الخطوة التزام الدولة المستمر بضمان توفير حياة كريمة للمواطنين وللفئات الأولى بالرعاية بشكل خاص، وتعد هذه المبادرات جزءًا من خطط الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للأسر المصرية.