خبر يهمك: قانون العمل الجديد.. اعرف موعد التطبيق الرسمي بعد إقراره

شهدت الفترة الأخيرة اهتمامًا واسعًا بقانون العمل الجديد، الذي تم إقراره نهائيًا من مجلس النواب، حيث يحمل هذا القانون تغييرات جذرية تهدف إلى تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال في القطاع الخاص والحكومي. وبعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية، سيتم إعداد اللائحة التنفيذية خلال فترة 6 أشهر، ليبدأ تطبيق القانون رسميًا بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية.

مكاسب العمال من قانون العمل الجديد

يهدف قانون العمل الجديد إلى توفير حماية أكبر للعاملين، ومن أبرز هذه الحمايات إلغاء الفصل التعسفي، والذي كان يتم غالبًا عبر ما يُعرف بـ “استمارة 6”. ينص القانون على أنه لا يجوز فصل العامل من قِبَل رب العمل دون الرجوع إلى المحكمة العمالية، مما يعزز من استقرار العمال ويقلل من استغلالهم. في حال الفصل التعسفي، يحق للعامل الحصول على تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة عمل، مما يضمن حقه القانوني والاقتصادي.
كما أقر قانون العمل الجديد منح العمال علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجرهم التأميني، وهو ما يعكس التزام القانون بتحسين المستوى المعيشي للعمال بشكل مستدام. علاوة على ذلك، تُحوَّل العقود المؤقتة بشكل تلقائي إلى عقود دائمة بعد 4 سنوات في نفس مكان العمل، مما يعزز من الاستقرار الوظيفي ويخفف من مخاوف العمال بشأن مستقبلهم المهني.

تفاصيل عقد العمل في القانون الجديد

حدد قانون العمل الجديد مجموعة من البنود الأساسية الواجب إدراجها في عقود العمل لضمان تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. تشمل هذه البنود تحديد الأجر بشكل واضح وصريح، بالإضافة إلى إدراج تاريخ بداية العقد ونوعية وطبيعة العمل المتفق عليه بين الطرفين. يجب كذلك أن تضم عقود العمل معلومات شخصية متكاملة للعامل، مثل الاسم، المؤهل، الرقم التأميني، ومحل الإقامة، مما يوفر إطارًا واضحًا يحفظ حقوق الطرفين.
كما يُلزم القانون أرباب العمل بتحديد اسم وعنوان المنشأة، بما يضمن المصداقية في العقود ويعزز من الشفافية في التعامل، وقد أضاف القانون متطلبات جديدة تعزز الرقابة والتنظيم، خاصة فيما يتعلق بمراعاة السن القانونية للعمل، حيث يُحظر تشغيل الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 15 عامًا.

حقوق العمالة غير المنتظمة في القانون الجديد

خصص قانون العمل الجديد اهتمامًا خاصًا بالعمالة غير المنتظمة، وهي الفئة الأكثر حاجة إلى الحماية الاجتماعية. عمل القانون على إنشاء صندوق خاص لحماية هذه الفئة، لضمان حصولهم على دخل ثابت ودعم مادي في الظروف الطارئة. يهدف الصندوق إلى تحسين معيشتهم وتوفير فرص عمل مستدامة لهم، وهو ما يعكس توجه القانون نحو العدالة الاجتماعية.
ومن ضمن المزايا، نص القانون على زيادة إجازات العاملين، حيث يحصل الموظف على 21 يومًا على الأقل سنويًا، قابلة للزيادة مع تقدم سنوات الخدمة. خطوة إضافية تحفز الإنتاجية وتحسن من ظروف العمل، مع الالتزام بتوفير بيئة تعزز من الكفاءة والراحة المهنية.