قرارات اقتصادية جديدة لدعم الإنتاج الوطني وتعزيز التنمية والنمو الاقتصادي في الموازنة المقبلة

تسعى الحكومة المصرية من خلال الموازنة العامة الجديدة لعام 2025/2026 إلى تحقيق مستهدفات اقتصادية طموحة تهدف إلى تعزيز النمو ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني. وأعلنت وزارة المالية أن هذه الموازنة تدعم توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب تقديم الحوافز لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو المستدام.

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

تمثل الموازنة العامة لعام 2025/2026 خطوة جديدة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال عدة محاور أساسية. حيث تسعى الحكومة لتحفيز الاستثمار وتوجيه الإنفاق العام نحو القطاعات الإنتاجية، مما يساهم في زيادة مساهمات القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية. يهدف هذا التوجه إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، الذي يُعد متنوعًا وحافلًا بالفرص التنافسية.

• تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير التشريعات المحفزة للاستثمار.
• دعم الصناعات المحلية وتقديم الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب.
• زيادة كفاءة القطاعات الإنتاجية وتحفيز الصادرات لتنويع مصادر الدخل القومي.

مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج

تقدم الموازنة مخصصات غير مسبوقة لدعم القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والسياحة والتصدير. تهدف هذه المخصصات إلى تحقيق النمو المستدام من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الضخمة التي من شأنها توفير فرص عمل وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. كما تستهدف المخصصات خلق بيئة داعمة لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية.

1. زيادة مخصصات دعم الصادرات لتشجيع التوسع في الأسواق الخارجية.
2. خصصت الحكومة برامج لتطوير البنية التحتية اللازمة للنمو الصناعي.
3. دعم السياحة كجزء من استراتيجية وطنية شاملة.

التوازن بين النمو والتنمية

تسعى الحكومة من خلال هذه الموازنة إلى الموازنة بين تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة. يتم ذلك من خلال دعم مشروعات البنية التحتية وتعزيز فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، مع وضع برامج واضحة للحد من البطالة وزيادة الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الحكومة على صياغة سياسات تدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الاستدامة المالية.