قرارات اقتصادية جديدة لدعم الإنتاج الوطني وتعزيز النمو والتصدير والسياحة بموازنة 2025-2026

تعمل الحكومة المصرية بجهود مكثفة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال قرارات استراتيجية تدعم تعزيز الإنتاج الوطني وزيادة التنافسية. تهدف هذه الخطوات إلى تحفيز الاستثمارات، توطين الصناعات، وتعميق الاعتماد على الإنتاج المحلي، مع التركيز على دور القطاع الخاص كمحفز رئيسي للنمو والتنمية الاقتصادية. يوضح مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 اتجاه الدولة لتعزيز الاستدامة المالية ودعم القطاعات الحيوية.

أهداف الموازنة: دعم القطاعات الحيوية والاستثمار

استعرضت وزارة المالية مسارات الإنفاق العام في موازنة 2025/2026، التي خصصت مخصصات استثنائية تهدف لتحفيز الإنتاج المحلي وترسيخ دور القطاع الخاص في الاقتصاد. تتماشى هذه المخصصات مع جهود الحكومة الهادفة لتعزيز القطاعات التالية:

• الإنتاج والتصدير: دعم المبادرات التي تُشجع المؤسسات على تصدير منتجاتها وتوسيع نطاق الإنتاج.
• قطاع السياحة: تحسين البنية التحتية السياحية وتعزيز الترويج لمصر كوجهة سياحية مميزة.
• النمو الاقتصادي: مبادرات تعمل على خلق بيئة عمل مواتية للابتكار ودعم التوسع في مختلف المجالات.

ولا تقتصر أهداف الموازنة على هذه القطاعات فقط، بل تستهدف أيضًا تحسين أداء القطاعات الحيوية الأخرى بما يمهد لتحقيق التنمية المستدامة.

مميزات الاقتصاد المصري ومقومات دعمه

أشادت وزارة المالية بميزات الاقتصاد المصري الكبير والمتنوع، حيث يمتلك مزايا تنافسية تجعله مؤهلاً للنمو المستدام. تشمل هذه المزايا:

• البنية التحتية المتطورة.
• الموارد الطبيعية المتنوعة.
• قوى عاملة شابة ومتعلمة.
• الموقع الجغرافي المميز الذي يربط بين القارات.

أهمية القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

تدعو الدولة إلى مشاركة فعّالة للقطاع الخاص، مما يساهم في:

• زيادة حجم الاستثمارات.
• خلق المزيد من فرص العمل.
• توسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
• تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي.

وتمثل الموازنة الجديدة خطوة إضافية نحو مسار التنمية المستدامة، بفضل التخطيط الواضح والدعم المستمر للقطاعات الحيوية، مما يعزز من مكانة الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي. بهذه الجهود، تهدف الدولة إلى تحقيق تنمية متوازنة تُلبي احتياجات المجتمع وتسهم في الارتقاء بمستوى المعيشة.