يا خبر حلو.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 بالتفاصيل

يتساءل الكثير من الموظفين عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين بالقطاع الحكومي والهيئات المختلفة، حيث أعلنت وزارة المالية تفاصيل الجدول الزمني للصرف لضمان سلاسة العملية وتقليل التكدس في المكاتب والمصارف. ومن المقرر أن يبدأ صرف الرواتب يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025 ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 25 أبريل، بينما تم تحديد مواعيد إضافية للمستحقات المتأخرة.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

أعلنت وزارة المالية جدولًا منظمًا لصرف مرتبات أبريل لتسهيل العمليات على الموظفين، حيث خُصصت أيام 21 وحتى 25 أبريل للصرف بشكل مباشر. كما تم تخصيص الأيام 4 و7 و8 أبريل لصرف المتأخرات المالية للعاملين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم مسبقًا.
يمكن للموظفين صرف المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال فروع البنوك المختلفة، أو حتى عبر مكاتب البريد المصري. ولراحة المواطنين، طُلب من الموظفين استخدام خدمات الصرف الإلكترونية كلما أمكن لتجنب التكدس، كما أكدت الوزارة على التزام الدولة بتحقيق العدالة وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في مختلف القطاعات.

التعديلات الجديدة على الأجور والمرتبات

تواصل الدولة جهودها لتخفيف العبء على المواطنين عن طريق زيادة الأجور والمرتبات بدءًا من شهر يوليو 2025. وفقًا لما أعلنه أحمد كجوك، نائب وزير المالية، سيتم إقرار علاوة دورية 10٪ للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادتها إلى 15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، كما سيتم رفع إضافة “غلاء المعيشة” من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا. بالإضافة إلى ذلك، تحصل جميع الدرجات الوظيفية على زيادة في الحافز الإضافي 300 جنيه، مما يدعم بشكل عام دخل العاملين.
وأوضحت الوزارة أيضًا أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا. أقل درجات وظيفية ستشهد زيادة تُقدّر بـ1100 جنيه ضمن إجمالي الأجر، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية. مثل هذه الخطوات تأتي ضمن إطار الموازنة المالية للعام 2025/2026 التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا.

تفاصيل موازنة العام المالي الجديد

في سياق متصل، أقر مجلس الوزراء مشروع موازنة العام المالي 2025/2026، متضمنًا زيادة ملحوظة في مخصصات الأجور بنسبة 18.1٪ لتصل إلى 679.1 مليار جنيه. هذه الزيادة تأتي لدعم تحسين الأوضاع المعيشية؛ وذلك من خلال تعيين 75 ألف معلم، وتوفير 30 ألف فرصة عمل للأطباء، بالإضافة إلى 10 آلاف وظيفة في القطاعات الحكومية الأخرى.
بجانب تحسين الأجور، تهدف الموازنة إلى تعزيز الإيرادات لتُقدّر بـ3.1 تريليون جنيه مع مصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه، على أن يتم تحقيق فائض أولي بنسبة 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يسهم في تخفيف عبء الدين العام وتعزيز الجوانب الاقتصادية والتنموية.
بفضل هذه الخطط، تتجه الدولة لتحسين جودة الحياة للعاملين بالدولة وتنفيذ إصلاحات شاملة تجعل الاقتصاد المصري أكثر استقرارًا وفعالية خلال السنوات القادمة.