تشديد إجراءات استيراد PVC من قبل الجمارك لضمان الامتثال وحماية السوق المحلي من المخاطر

اتخذت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خطوة حاسمة لتعزيز الإجراءات الجمركية المتعلقة باستيراد مادة كلوريد البولي فينيل (PVC)، في إطار ضمان الامتثال للقرارات الوزارية وتنظيم السوق المحلي. يتضمن هذا الإجراء المطالبة بشهادات تحليل كيميائي للشحنات المستوردة، مع الالتزام بفحص المواصفات القياسية. يأتي هذا القرار في ظل تزايد المخاوف من الممارسات التجارية غير العادلة وتأثيرها على جودة المواد الخام.

تشديد الإجراءات الجمركية لاستيراد PVC

• أعلنت مصلحة الجمارك فرض قيود إضافية على استيراد مادة PVC المصنفة ضمن التعريفات K65 وK68.
• يُلزم القرار المستوردين بتقديم شهادة “التحليل الكيميائي الخارجي” (Certificate of Analysis)، مع إحالة الشحنات غير المتوافقة إلى معامل مصلحة الكيمياء المصرية.
• يهدف هذا التشديد لضمان الامتثال للمواصفات القياسية وحفظ حقوق المستهلك.

القرارات الوزارية المنظمة لاستيراد PVC

تهدف هذه القرارات إلى تقليص الممارسات التجارية التي تضر بالصناعة المحلية وتنظيم تدفق البضائع.

توجيهات لمستوردي PVC

1. التأكد من تقديم الوثائق المطلوبة لضمان سرعة الإفراج عن الشحنات.
2. الالتزام بالنظم الجمركية الجديدة لتفادي الغرامات أو التأخير.
3. التعاون مع الهيئات الرقابية لضمان دعم الصناعة المحلية وحماية جودة المنتجات النهائية.

يشكّل هذا التنظيم توجهًا لتطوير حركة التجارة بما يتناسب مع معايير الجودة العالمية، مع الحفاظ على حقوق المستهلك المصري ودعم المصنعين المحليين. إنه إجراء مهم لضمان الالتزام وضبط الجودة ضمن السوق المحلي والدولي.