خبر يهمك: الإجازة السنوية للعاملين.. شروط استحقاقها بقانون العمل الجديد

يشهد قانون العمل الجديد موافقة هامة من مجلس النواب مؤخرًا، حيث يتضمن بنودًا تحمي حقوق العاملين وتضع معايير واضحة للإجازات السنوية بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والراحة، وقد ركز القانون على تحسين ظروف العمل وضمان حقوق الموظفين بشكلٍ يتلاءم مع التحديات العصرية، وإليكم أبرز البنود المتعلقة بالإجازة السنوية وأحقيتها وفقًا للمادة 124 من القانون الجديد.

شروط استحقاق الإجازة السنوية للعاملين وفقا لقانون العمل الجديد

أصبحت شروط الإجازة السنوية أكثر تنظيمًا ووضوحًا في قانون العمل الجديد، حيث نصت المادة (124) على عدد أيام الإجازة التي يستحقها العامل سنويًا مع تفرقة واضحة حسب مدة الخدمة لدى صاحب العمل أو السن أو طبيعة العمل، فتشمل البنود أن العامل جديد التعيين يستحق خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى، بينما عند إتمام السنة الثانية تزيد إلى واحد وعشرين يومًا، أما من قضى عشر سنوات أو أكثر لدى صاحب عمل يصبح من حقه الحصول على ثلاثين يومًا، وتصل المدة إلى خمسة وأربعين يومًا للأشخاص من ذوي الإعاقة أو الأقزام.

زيادة الإجازة السنوية في الحالات الخاصة

لم يغفل قانون العمل الجديد عن منح امتيازات إضافية للعاملين في ظروف خاصة، حيث أضاف القانون سبعة أيام إضافية إلى الإجازة السنوية للعمال الذين يعملون في مواقع نائية أو وظائف شاقة وخطرة أو تلك التي تشكل ضررًا على الصحة، ويأتي ذلك بهدف تحسين بيئة العمل لهذه الفئة، وتعكس هذه البنود اهتمام المشرّع بضمان توفير أوقات كافية للعاملين في مثل هذه الظروف لاستعادة نشاطهم البدني والنفسي، مع ضمان أن تكون الإجازات مدفوعة بالكامل دون التأثير على حقوقهم المالية.

كيفية احتساب الإجازات السنوية في حالات مدة العمل القصيرة

إذا كانت مدة عمل العامل أقل من سنة، فإنه يستحق إجازة سنوية تختلف بطبيعة النسبة الزمنية التي قضيت في العمل، بشرط ألا تقل فترة العمل عن ستة أشهر متواصلة، مما يُبرز حرص القانون على توفير إجازة حتى لمن لم يمض سنوات طويلة، وتم النص على أن أيام المناسبات والأعياد والعطلات الرسمية لا تُحسب ضمن هذه الإجازات، وهذا يُظهر الالتزام بالحفاظ على حقوق العامل في الحصول على وقت للراحة والاستجمام دون تأثير سلبي على أوقات احتياجه للعمل.