مفاجأة للجميع: قانون العمل الجديد يضع حدًا للفصل التعسفي نهائيًا

وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد، وهو خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر ورفع المعدلات التنموية عبر توفير ضمانات قانونية تؤمن حقوق جميع الأطراف، وينتظر القانون حالياً التصديق من رئيس الجمهورية ليصبح ساري المفعول، مع إلزام الحكومة بإصدار لائحته التنفيذية في غضون 6 أشهر، حيث يُعد القانون نقلة نوعية نحو تحقيق الاستقرار الوظيفي وتعزيز الشفافية.

مشروع قانون العمل الجديد وإلغاء الفصل التعسفي

أحد أبرز التعديلات الجوهرية في قانون العمل الجديد هو إلغاء الفصل التعسفي الذي كان هاجسًا يقلق العمال لفترة طويلة، حيث يمنع الفصل من العمل دون الرجوع إلى المحكمة العمالية المختصة، وهو ما يضمن حماية حقوق العامل ويعزز إحساسه بالاستقرار، كما ينص القانون على تعويض العامل الذي يتم فصله تعسفيًا بمبلغ يعادل راتب شهرين عن كل سنة خدمة، الأمر الذي يدفع الشركات لاحترام النصوص القانونية وتجنب الإنهاء التعسفي للعقود، إضافة إلى ذلك، أتاح القانون تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من التعاقد، مما يعزز من دور العمالة المؤقتة في بيئة العمل ويدعم استقرارهم المالي والاجتماعي.

المزايا المالية وأحكام تشغيل الأطفال في قانون العمل

وضع القانون الجديد مجموعة من الحقوق المالية لتوفير حياة كريمة للعاملين، حيث أقر علاوة دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وإلزام أصحاب العمل بمنح إجازات سنوية تبدأ من 21 يومًا وتزيد مع ازدياد سنوات الخدمة، كما نصّ على منع تشغيل الأطفال دون الخامسة عشرة، مما يسهم في الحد من ظاهرة عمالة الأطفال وحماية حقوقهم التعليمية والصحية، بالإضافة إلى ذلك، يلتزم القانون بإنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وهي خطوة استراتيجية لتأمين فئات العمال الذين لم تكن تشملهم الحماية القانونية سابقًا، ما يخلق نظامًا يشمل الجميع ويعزز العدالة الاجتماعية.

المعايير التعاقدية وأهميتها في تعزيز الشفافية

تضمن مشروع قانون العمل الجديد إلزام أصحاب الأعمال بإبرام عقود عمل تحتوي على خمسة عناصر رئيسية، وهي: تاريخ العقد، ومعلومات الطرفين، وطبيعة العمل، وموقع تنفيذه، والأجر المتفق عليه، لتعزيز الشفافية وضمان تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، كما أن هذه الخطوة تبني بيئة عمل صحية تقلل النزاعات وتحفز المناخ الاستثماري، بالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق هذه المعايير يعكس التوجه نحو تحقيق هدف رئيسي يتمثل في تحقيق العدالة بين الطرفين، وهذا بدوره يسهم في تحسين صورة الدولة في تقارير التنافسية العالمية.

القانون الجديد يعد استجابة لمطالب طال انتظارها ويوفر إطارًا متوازنًا يحمي حقوق العاملين، ويسهم في تحسين البيئة الاستثمارية داخل مصر، مما يجعلها أكثر جذباً للمستثمرين بفضل توفير ضمانات قانونية شاملة وبيئة عمل عادلة تخدم الجميع.