أسعار البنزين الجديدة في مصر 2025: تفاصيل الزيادات المتوقعة ومواعيد تطبيقها

أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لرفع الدعم تدريجيًا عن المنتجات البترولية خلال عام 2025، بهدف الوصول إلى إلغاء الدعم بالكامل بنهاية العام. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتقليل عجز الموازنة وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

الزيادات المتوقعة في أسعار البنزين والسولار خلال 2025

من المتوقع أن تتم زيادة أسعار الوقود على ثلاث مراحل خلال عام 2025، وفقًا للجدول الزمني التالي:

• المرحلة الأولى (إبريل 2025):

  • بنزين 95: زيادة بقيمة 2.25 جنيه ليصبح 19.25 جنيهًا للتر.
  • بنزين 92: زيادة بقيمة 2.25 جنيه ليصبح 17.50 جنيهًا للتر.
  • بنزين 80: زيادة بقيمة 2.00 جنيه ليصبح 15.75 جنيهًا للتر.
  • السولار: زيادة بقيمة 1.50 جنيه ليصبح 15.25 جنيهًا للتر.

• المرحلة الثانية (يوليو 2025):

  • بنزين 95: زيادة بقيمة 2.25 جنيه ليصبح 21.50 جنيهًا للتر.
  • بنزين 92: زيادة بقيمة 2.25 جنيه ليصبح 19.75 جنيهًا للتر.
  • بنزين 80: زيادة بقيمة 2.00 جنيه ليصبح 17.75 جنيهًا للتر.
  • السولار: زيادة بقيمة 1.50 جنيه ليصبح 16.75 جنيهًا للتر.

• المرحلة الثالثة (أكتوبر 2025):

  • بنزين 95: زيادة بقيمة 2.50 جنيه ليصبح 24.00 جنيهًا للتر.
  • بنزين 92: زيادة بقيمة 2.25 جنيه ليصبح 22.00 جنيهًا للتر.
  • بنزين 80: زيادة بقيمة 2.25 جنيه ليصبح 20.00 جنيهًا للتر.
  • السولار: زيادة بقيمة 1.25 جنيه ليصبح 18.00 جنيهًا للتر.

هذه الزيادات تهدف إلى تقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية، وتشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الوقود واستخدام بدائل الطاقة النظيفة.

عوامل تحديد أسعار الوقود بعد رفع الدعم

بعد إلغاء الدعم نهائيًا، ستعتمد أسعار الوقود في مصر على ثلاثة عوامل رئيسية:

1. السعر العالمي للنفط الخام: تأثر الأسعار المحلية بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية.
2. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري: نظرًا لاعتماد مصر على استيراد جزء من احتياجاتها البترولية، فإن تغيرات سعر الصرف تؤثر على تكلفة الاستيراد.
3. تكاليف الإنتاج المحلية: تشمل تكاليف التكرير والتوزيع والضرائب المفروضة على المنتجات البترولية.

دعم السولار وغاز المنازل

رغم خطة رفع الدعم، أكدت الحكومة استمرار الدعم الجزئي للسولار وغاز المنازل، نظرًا لأهميتهما في النقل والسلع الأساسية، وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين.

تشجع الحكومة المواطنين على التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كبديل أرخص وأكثر نظافة، حيث يبلغ سعر المتر المكعب 7 جنيهات، مما يجعله خيارًا اقتصاديًا مقارنة بأسعار البنزين والسولار بعد رفع الدعم.

في الختام، تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين تقليل عجز الموازنة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.