أوعى يفوتك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 14 أبريل

يشهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تغيرات طفيفة خلال تعاملات اليوم الاثنين 21 أبريل 2025 في البنوك العاملة بالسوق المحلية. يُظهر السوق استقرارًا مع اختلافات طفيفة في الأسعار بين البنوك المصرية والبنوك الخاصة، مما يعكس مرونة الأداء المالي وتوازن العرض والطلب على العملة الخضراء في السوق الرسمي.

سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مستوىً متقاربًا في العديد من البنوك، حيث بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 51.05 جنيه للشراء و51.19 جنيه للبيع، بينما قدّم بنك الكويت الوطني أعلى سعر شراء للعملة الخضراء عند 51.30 جنيه. هذا التنوع في الأسعار يمنح العملاء فرصة اختيار أفضل البنوك بناءً على احتياجاتهم المصرفية وتوقعاتهم.
أما مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد سجل 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع، مما يجعله قريبًا من أفضل العروض المتاحة. وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، بلغ السعر 51.06 جنيه للشراء مقابل 51.16 جنيه للبيع؛ مما يمثل استقرارًا نسبيًا يعكس قوة الجنيه المصري مقابل نظيره الأمريكي في السوق المحلي.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المختلفة

تشهد البنوك المحلية تباينًا طفيفًا في أسعار صرف الدولار، حيث قدّم بنك الإسكندرية سعر 51.08 جنيه للشراء و51.18 جنيه للبيع. أما البنك الأهلي الكويتي وبنك فيصل الإسلامي فقدما أسعارًا موحدة مشابهة لمصرف أبو ظبي الإسلامي عند 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع. من ناحية أخرى، بلغ سعر صرف الدولار في بنك القاهرة والدلتا للأسواق النقدية 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع، مما يبرز استقرار السعر في غالبية البنوك المصرية مع اختلاف سعره الأقصى بين البنوك.
وفي البنوك الكبرى مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري، استقر السعر عند 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع. هذا يعزز من التوجه العام لسيطرة السوق الرسمية على أسعار الصرف وسط تشديد الرقابة الحكومية على السوق السوداء للعملات.

تأثير تغييرات سعر الدولار على الاقتصاد المصري

تتأثر تغيرات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعدة عوامل داخلية وخارجية مثل حركة السيولة النقدية، تدفق الاستثمارات الأجنبية في مصر، والسياسات المالية التي يعتمدها البنك المركزي للسيطرة على التضخم والنقد الأجنبي. استقرار سعر الدولار داخل السوق الرسمي لا شك أنه يقلل من تأثير السوق السوداء على الاقتصاد القومي، إذ شهدت الفترات الماضية تشديدًا على مكافحة المتلاعبين بالعملات الأجنبية من وزارة الداخلية.
علاوةً على ذلك، توفر استدامة هذا التوازن بين العرض والطلب بيئة اقتصادية مستقرة تمكن من زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على السواء، مما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع من مستوى الأداء المالي في جميع القطاعات.