مش هتصدق اللي حصل.. كاميرا مخبأة تكشف صيدلي بيصور السيدات في غرفة الحقن

أثارت حادثة القبض على صيدلي بمدينة منوف بمحافظة المنوفية ضجة كبيرة، حيث يواجه اتهامات بتصوير السيدات داخل غرفة الحقن الخاصة بالصيدلية التي يعمل بها، وذلك بعد تلقي بلاغ من فتاتين اشتبهتا بوجود هاتف مخبأ بطريقة غير قانونية. وتسعى جهات التحقيق للكشف عن جميع تفاصيل القضية وضمان محاسبة المتورطين فيها وفق القانون.

تفاصيل ضبط الصيدلي داخل غرفة الحقن

بدأت تفاصيل القضية حينما لاحظت فتاتان وجود هاتف محمول مخفي داخل غرفة الحقن، مما أثار اشتباههما ودفعهما لإبلاغ أسرهما والجهات الأمنية في الحال. اليقظة السريعة من قبل أسرتي الفتاتين أدت إلى وصول الجهات الأمنية وإجراء تحقيق ميداني في الموقع، حيث تم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالصيدلي المتهم، مع وجود أدلة تُرجح قيامه باستخدام الهاتف لتصوير سيدات أثناء تلقيهن العلاج، مما أثار موجة واسعة من الغضب بين أهالي المنطقة.

أقوال الفتاتين وردود الفعل المجتمعية

خلال التحقيقات الأولية، قدّمت الفتاتان المبلغتان شهادتهما حول الواقعة، مؤكدتَيْن على ملاحظتهما للهاتف أثناء وجودهما في غرفة الحقن، مما دفعهما للتواصل الفوري مع الجهات المختصة. هذه الشهادة أثبتت نفسها كنقطة انطلاق للتحقيقات، التي سرعان ما كشفت عن تورط الصيدلي. الحادثة دفعت سكان مدينة منوف للتعبير عن استيائهم الشديد من تلك التصرفات التي وصفوها بأنها انتهاك صارخ للخصوصية وانحدار خطير في أخلاقيات المهنة. أهل المدينة طالبوا بضرورة فرض عقوبات رادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع التي تهدد سلامة وأمن الأفراد.

دور الجهات المسؤولة في التعامل مع القضية

على صعيدٍ آخر، أصدرت إحدى سلاسل الصيدليات الكبرى، والتي كانت الصيدلية المتهمة تعمل تحت علامتها التجارية، بيانًا رسميًا أكدت فيه نفي أي علاقة مباشرة لها بالصيدلي المتورط. أوضحت السلسلة أن الصيدلي كان يعمل من خلال عقد تأجير مع أحد فروعها؛ وأشارت أنها اتخذت إجراءات قانونية صارمة ضده، بما شمل فسخ التعاقد مع الصيدلية وتقديم بلاغ رسمي إلى الشرطة ونقابة الصيادلة، في إطار جهودها للحفاظ على سمعة المهنة وحقوق المرضى، والتأكيد على التزامها بالمعايير الأخلاقية والمهنية.

ملابسات التحقيقات وخطوات القضاء المقبلة

تواصل الجهات الأمنية كافة التحقيقات اللازمة لجمع الأدلة والاستماع إلى شهادات شهود العيان بالإضافة لإجراء مراجعة دقيقة لمحتويات الهاتف المحمول المضبوط. تأتي تلك الخطوات ضمن جهود متكاملة لضمان التعامل القانوني مع هذا النوع من الانتهاكات، فيما أكدت مصادر قضائية أن المتهم قد يُواجه عقوبات صارمة في حال ثبوت إدانته، وفقًا للقانون المصري الخاص بحماية الخصوصية والأخلاقيات المهنية. الحادثة تمثل فرصة متجددة لتعزيز التوعية اللازمة حول أخلاقيات المهن وأهمية المراقبة المجتمعية.