فرصة أخيرة ليك.. مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 شهور جديدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تمديد المهلة القانونية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو 2025، في خطوة تعزز التزام الحكومة بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير الوقت الكافي لتسوية مخالفاتهم وفق أحكام قانون التصالح، القرار الجديد يأتي ضمن إطار جهود الدولة لدعم استقرار القطاع العقاري وتيسير حياة المواطنين وفق آليات قانونية واضحة.

تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء لدعم المواطنين

يعكس قرار تمديد مهلة التصالح حساسية الدولة تجاه واقع الأفراد واحتياجاتهم، حيث وافق مجلس الوزراء بشكل رسمي على هذا القرار ليتيح للمواطنين فترة جديدة لاستكمال إجراءات التصالح وتقديم المستندات اللازمة، القرار يساعد في التخفيف من الضغط الذي شهدته مكاتب تلقي طلبات التصالح في الفترة الأخيرة، كما أنه يمنح المواطنين فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم، خاصة في ظل أعباء الحياة اليومية التي قد تعيق التعامل مع الجدول الزمني السابق.

وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، والتعديلات المقررة على بعض مواده في القانون الجديد، فإن الإجراءات ستستمر بنفس المعايير والشروط التقنية التي تضمن سلامة المستندات المقدمة وتنظيم العملية بدقة وشفافية، القرار يُعد رسالة طمأنة للمواطنين ويؤكد على سعي الحكومة لتحقيق توازن عادل يحفظ حقوق الدولة والمواطنين معًا.

أهداف القرار الحكومي بتقنين مخالفات البناء

يهدف قرار تمديد مهلة تقديم طلبات التصالح إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية التي تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين والتنمية العمرانية، حيث يسعى إلى تقليل العقبات الإدارية وتوفير فرصة ثانية لمن لم يتمكنوا من التقدم لأول مرة، من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين التخطيط العمراني وإزالة العشوائيات، مما يعزز الجانب الجمالي والبنية النموذجية للمناطق داخل الجمهورية.

كذلك، يعزز القرار ثقافة الالتزام بالقوانين التنظيمية والبنائية، مع تشجيع الأفراد على الاستفادة من التسهيلات المقدمة التي تشمل الإجراءات المرنة والمدة الزمنية الكافية للتقديم، مما يساهم في توفير بيئة سكنية أكثر استقرارًا وانسجامًا مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة حتى عام 2030.

خطوات تنفيذية لضمان نجاح عمليات التصالح

تتولى الجهات الإدارية المختصة في مختلف المحافظات متابعة تنفيذ القرار الجديد للتأكد من سلاسة استقبال طلبات المواطنين واستكمال الإجراءات المطلوبة، تم التأكيد على أهمية تيسير عملية التقديم من خلال توفير الموظفين المؤهلين والكوادر اللازمة داخل مكاتب تلقي الطلبات، مع تخصيص قنوات للمراجعات وحل الشكاوى لضمان حصول المواطنين على خدمات ذات جودة عالية.

فيما يلي تفاصيل رئيسية توضح خطوات تقديم الطلب:

• ملء استمارة طلب التصالح وإرفاق المستندات المطلوبة
• سداد رسوم الفحص وتكاليف الإيداع وفقًا لقيمة المخالفة
• تقديم الطلب إلى المكاتب المحددة بالمحافظة

ختامًا، يعزز القرار الجديد من جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وإقامة مجتمع حضري منظم، كما يُعتبر خطورة إيجابية نحو تقليل العشوائيات وإدماج مخالفات البناء ضمن الإطار القانوني الملائم بما يلبي احتياجات الأفراد ويسهم في استقرار المجتمع.