حقك لسه معاك: التصالح في مخالفات البناء مددوه لـ 6 شهور كمان

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرار جديد ينص على تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، بحيث تسري هذه المدة اعتبارًا من يوم 5 مايو 2025، ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتنظيم وتسهيل ملف التصالح في مخالفات البناء، بما يسهم في تحقيق استقرار وظيفي وقانوني للعديد من العقارات المخالفة.

أهمية تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء

قرار تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء يعكس التزام الحكومة بتيسير الإجراءات على المواطنين، خاصةً أولئك الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال المهلة السابقة، كما يعزز هذا التمديد تطوير البنية التحتية وضمان سلامة العقارات من خلال تسوية الأوضاع القانونية، مما يسهم في الحفاظ على حقوق الأفراد وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، ويهدف القانون إلى معالجة أوضاع المخالفات المرتبطة بالارتفاعات أو المساحات الزائدة.

تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراء

بحسب نص القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، يأتي التمديد بناءً على القانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية المعتمدة عام 2024، حيث تم النظر إلى أهمية منح فرصة إضافية لمختلف القطاعات للتقديم، نقل القرار رسميًا فترة استقبال الطلبات للتصالح من الجهات الإدارية حتى 5 نوفمبر 2025، مما يوفر إطارًا زمنيًا حرجيًا لأصحاب العقارات المخالفة لتنظيم أوضاعهم، كما نص القرار على ضرورة موافقة مجلس الوزراء ليتم اعتماد تطبيق تمديد الفترة بدءًا من التاريخ المذكور.

أهداف قانون التصالح وآثاره المستقبلية

يهدف قانون التصالح إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية والقانونية، تشمل تقنين الأوضاع العمرانية ومنع المزيد من المخالفات بشكل مستدام، كما تساهم الإيرادات المحصلة جراء طلبات التصالح في دعم الخزانة العامة للدولة وتعزيز الاستثمار الحكومي في مشروعات التنمية، وتتطلع الدولة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمساهمة بشكل فعال في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمجتمع من خلال التصالح، إضافة إلى الحد من النزاعات القانونية.

مع التمديد الجديد، يتوقع أن يشهد المواطنون تفاعلًا كبيرًا مع القانون، إذ يتيح التمديد تقديم فرصة أخيرة للمنتفعين لتقنين العقارات المخالفة، مما يدعم جهود الحكومة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق الاستقرار القانوني اللازم، ويعكس هذا القرار حرص الحكومة على وضع حلول مرنة وواقعية تتلاءم مع احتياجات المواطنين والمستثمرين العقاريين.