حقك علينا! موعد صرف مرتبات أبريل 2025 في مصر وزيادة قريبة

يشهد موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 اهتمامًا كبيرًا بين المواطنين والعاملين بالدولة، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن تبكير موعد الصرف لهذا الشهر، وتقرر أن تبدأ عمليات صرف المرتبات اعتبارًا من 21 أبريل 2025، بدلاً من الموعد التقليدي 24 أبريل، وذلك تسهيلاً على المواطنين خلال الشهر الذي يسبق العديد من المناسبات والأعياد، كما تتوفر المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفروع البنوك والبريد.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

قامت وزارة المالية بالإعلان عن جدول جديد لصرف المرتبات، حيث سيتم تبكير الموعد لجميع العاملين بالدولة، وهو ما يأتي تأكيدًا على التسهيل وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم. يشمل الجدول المحدد المواعيد التالية:

  • الإثنين 21 أبريل 2025: بدء صرف المرتبات.
  • الجمعة 4 أبريل 2025-الثلاثاء 8 أبريل 2025: صرف المستحقات المتأخرة.

تبعًا لهذا القرار، تكون المرتبات متاحة للصرف من جميع القنوات التي تدعم المنظومة المالية، مثل ماكينات الصراف الآلي والبريد المصري، مع التأكيد على إمكانية السحب في أي وقت بمجرد توفر الرصيد المحدد ضمن المنظومة المالية كما وضحت وزارة المالية.

جدول الحد الأدنى للأجور أبريل 2025

تماشيًا مع الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، بدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد، الذي يعكس زيادة ملموسة في دخل الموظفين، ويدرج التحسينات على جميع الدرجات الوظيفية. يوضح الجدول الآتي الحد الأدنى للأجور وفق الدرجة الوظيفية:

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للأجر (جنيه)
الدرجة السادسة 6000
الدرجة الخامسة 6500
الدرجة الرابعة 7000
الدرجة الثالثة 7500
الدرجة الثانية 8000
مدير عام 9200

هذه الزيادات تأتي ضمن خطط الدولة لتطوير مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة مع استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الحياة.

زيادات جديدة على الأجور في يوليو 2025

أعلنت الحكومة عن تطبيق زيادات جديدة في الأجور ضمن الموازنة العامة للعام الجديد 2025/2026، والتي ستبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2025. تشمل هذه الزيادات:

  • زيادة الحد الأدنى للأجور: إلى 7,000 جنيه شهريًا بما يوفر دعم إضافي لأقل الفئات.
  • علاوة غلاء المعيشة: تتراوح بين 600 و1000 جنيه شهريًا.
  • العلاوة الدورية: تتراوح بين 10% و15% بناءً على القانون المعمول به.
  • زيادة الحافز الإضافي: 300 جنيه شهريًا على جميع الدرجات.

كما يشمل هذا القرار زيادات محددة للمعاشات بنسبة 15% لتحسين المستوى الاجتماعي للمتقاعدين، مع تخصيص موازنة لدعم تدريب الموظفين الجدد وتطوير مهارات العاملين بالدولة.