اجتماعات مكثفة لتنفيذ خطط وأهداف البرنامج الوطني بنجاح وتحقيق التنمية المستدامة في كل القطاعات

رحبت مصر بخطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي، حيث وافق البرلمان الأوروبي على إتاحة الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو. تعكس هذه الخطوة العلاقات المتينة بين الجانبين والحرص على تنفيذ مشروعات مشتركة تدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز التحول الأخضر في مصر.

الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي

• تعد هذه الآلية جزءاً من الشراكة الاستراتيجية المعلنة في مارس، وتستهدف التوسع في الاستثمارات والتعاون الاقتصادي.
• تُقدر قيمة الحزمة المالية بـ 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات لدعم الموازنة و1.8 مليار لضمانات الاستثمار، و600 مليون منح.
• يهدف الاتفاق إلى استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز التحول الأخضر، مع تحسين بيئة الأعمال والتنافسية الاقتصادية.

جهود مصرية مكثفة لتنفيذ الإصلاحات

• تعمل وزارة التخطيط على تكثيف التنسيق مع المؤسسات الوطنية والاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
• شملت هذه الجهود لقاءات بين وزيرة التخطيط ومسؤولي الاتحاد الأوروبي حول الجدول الزمني للمرحلة الثانية من دعم الموازنة.
• تم اتخاذ إجراءات مثل تعزيز التحول الرقمي في تحصيل الضرائب وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للشركات الحكومية.

أهداف وآفاق استراتيجية الشراكة

• تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والتجارية لضمان بيئة اقتصادية جذابة.
• إعادة هيكلة أنظمة الهجرة والتنقل لتحفيز تبادل الكفاءات.
• التوسع في رأس المال البشري ودعم شبكات الحماية الاجتماعية لتلبية الأولويات الوطنية.

وأعلنت الوزيرة رانيا المشاط أن الشراكة تشمل حزمة للإصلاح الهيكلي، مع توفير تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو حتى عام 2027، بدءاً من الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو. وبفضل التعاون المثمر مع المؤسسات الأوروبية، تحقق مصر تقدماً كبيراً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز التوسع الاستثماري وتعزز من التحول الأخضر.