وزير المالية: موازنة 2025/2026 تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتدعم الاستثمار والصناعة والأنشطة الإنتاجية

تعمل موازنة مصر لعام 2025/2026 على تحقيق أهداف استراتيجية بارزة لدعم الاقتصاد المصري وزيادة قدرة الاستثمار والصناعة على المنافسة. تهدف هذه الموازنة إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. وتأتي هذه الجهود من منطلق إدراك أن الاقتصاد المصري متنوع وكبير، ويمتلك مزايا تنافسية ومقومات للنمو المستدام.

## زيادة الاستثمارات في الموازنة 2025/2026

تعكس الموازنة الجديدة رؤية الحكومة المصرية في دعم القطاعات الحيوية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد. حيث أشار وزير المالية إلى تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم البرامج التي تستهدف الأنشطة الإنتاجية والصناعات الهامة. تشمل هذه المخصصات:

– 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.
– 5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية.
– 3 مليارات جنيه لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
– ما بين 3 إلى 5 مليارات جنيه كمبادرات دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
– مليار جنيه لتقديم سيارات تاكسي وربع نقل تعمل بالغاز الطبيعي وطرحها للشباب.

## تعزيز النمو الاقتصادي من خلال المشروعات الحكومية

أضاف كوجك أن الموازنة تدعم توجهات الحكومة لتعزيز تحول الاقتصاد نحو الإنتاج والتصدير. كما أنها تتسق مع أولويات برنامج عمل الحكومة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة. يشتمل مشروع الموازنة على إيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه، مع معدل نمو سنوي بلغ 19%. وتبلغ المصروفات الإجمالية 4.6 تريليون جنيه بزيادة قدرها 18%، مع استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% وخفض أداء الديون الحكومية.

## دعم الأجور وزيادة مرتبات العاملين

يتضمن المشروع زيادة واضحة في أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو المقبل، وهو الأمر الذي يعكس حرص الحكومة على تحسين أوضاع المواطنين. وتكمل هذه المبادرة خطط الموازنة لاستهداف أنماط استثنائية لدعم الإنتاج والتصدير، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الموازنة إلى صياغة خريطة طريق واضحة تُحفز النمو الاقتصادي عبر دعم القطاعات الحيوية التي تُعد محركات أساسية للتنمية القومية.