عايز تعرف الجديد؟ التصالح على مخالفات البناء ممدود 6 شهور كمان!

في إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم ملف مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا هامًا لرئيس الوزراء بشأن تمديد فترة التقديم لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء. وفقًا للقرار الجديد، تم منح المواطنين فرصة إضافية للتقديم لمدة ستة أشهر جديدة تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2025، مما يتيح فرصة أكبر للاستفادة من هذا التشريع لترتيب أوضاع مخالفات البناء.

قرار تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء

جاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لعام 2025 كخطوة إيجابية تهدف إلى تسهيل إجراءات التقديم لطلبات التصالح على المواطنين. يتمثل القرار في تمديد المدة الزمنية المحددة قانونيًا لتقديم الطلبات إلى الجهات الإدارية المختصة. وقد تمت الإشارة إلى أن القرار يستند إلى مواد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مما يُظهر التزام الحكومة بالحفاظ على مصالح المواطنين وتحقيق الاستقرار العمراني في مصر. يُعتبر هذا التمديد فرصة ثمينة للعديد من أصحاب العقارات لإعادة ترتيب أوضاعهم بالشكل الذي يتوافق مع الاشتراطات القانونية.

تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء

يعتمد قانون التصالح في مخالفات البناء على معالجة المشكلات الناجمة عن التعديات العمرانية وتقنين أوضاع المباني المخالفة. يُعد من القوانين ذات الأهمية الكبرى حيث يهدف إلى تحسين المنظومة العمرانية وتحديد أسس قانونية مستدامة للبناء. ينص القانون على تقديم طلبات رسمية للجهات الإدارية ذات الصلة مع الالتزام بالشروط الواردة، ويتضمن السماح بمعالجة المخالفات المختلفة في البناء بشرط الوفاء بالمعايير الموضوعة لضمان الأمن والسلامة. إضافةً إلى ذلك، يُعتبر القرار تمديدًا إيجابيًا يُتيح مساحة زمنية لاستكمال الأوراق المطلوبة وإتمام الإجراءات بشكل فعَّال.

إرشادات التقديم لطلبات التصالح

لضمان تقديم ناجح لطلبات التصالح، ينبغي اتباع خطوات معينة بشكل دقيق. أولًا، تجهيز جميع المستندات المطلوبة مثل صور المبنى، والإثباتات الرسمية للملكية، والرسوم الهندسية المعتمدة. ثانيًا، تقديم الطلب مباشرة للجهة الإدارية المختصة وفقًا للإجراءات المحددة. ثالثًا، سداد الرسوم المقررة لمتابعة الطلب حتى إنجاز القرار النهائي. يُشدَّد على الأهمية الكبيرة للالتزام بالمدة الإضافية الجديدة التي تبدأ في 5 مايو 2025، حيث إنها تُعد فرصة ذهبية للمواطنين الذين تأخروا في تقديم طلباتهم أو لم يتمكنوا من إنهاء متطلبات قانون التصالح.

بهذا القرار، تُظهر الحكومة المصرية التزامها بالتخفيف عن المواطنين وتسهيل فرص تنظيم البناء وفق القوانين واللوائح المعتمدة. يُشجَّع جميع المعنيين على استغلال هذه المهلة لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك السياسات الإصلاحية التي تسهم في تحسين الوضع العام للمجتمع العمراني في مصر.