التضخم السنوي في السعودية يرتفع بنسبة 2% خلال شهر فبراير

تشهد المملكة العربية السعودية حالة من الاستقرار النسبي في معدلات التضخم السنوي، حيث أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع التضخم بمعدل 2% خلال شهر فبراير، وهو نفس المعدل المسجل في يناير. يأتي هذا الاستقرار ضمن إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتنظيم واستقرار الاقتصاد الوطني، مما يضمن استدامة نموه وملاءمته للمواطنين.

العوامل المؤثرة على معدل التضخم السنوي

أشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي جاء نتيجة لعدد من العوامل الرئيسية، أبرزها:
– زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود بنسبة 7.1%.
– ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بمعدل 1%.
– زيادة أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 3.9%.
على الجانب الآخر، شهدت مجموعة النقل انخفاضاً في الأسعار بمعدل 1.5%، مما ساهم جزئياً في تقليل أثر الارتفاعات الأخرى.

استقرار معدلات التضخم على مدار العام

على مدار العام المنصرم، تراوحت معدلات التضخم السنوي في السعودية بين 1.5% إلى 2%. يعود هذا الوضع المستقر نسبياً إلى تأثير أسعار إيجارات السكن بشكل كبير على التضخم العام، إضافة إلى السياسات الاقتصادية التي دعمت هذا الاستقرار. ورغم الزيادة الطفيفة بنسبة 0.2% على أساس شهري في فبراير، إلا أن التضخم في السعودية لا يزال منخفضاً مقارنة بالمستويات العالمية.

النظرة المستقبلية للتضخم في السعودية

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر معدل التضخم السنوي في المملكة حول 2% على المدى المتوسط، مما يعكس الجهود المستمرة لجعل الاقتصاد السعودي أكثر استقراراً وفعالية.
تعتبر هذه المعدلات مؤشراً إيجابياً يعزز من ثقة المستثمرين في السوق السعودي، كما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية والتنموية للمملكة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.