شوف الجديد: قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وحماية حقوق العاملين

أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل. واعتبر الرشيدي القانون نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يُسهم في معالجة التحديات التي تواجه سوق العمل المصري من خلال أحكام تضمن التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

قانون العمل الجديد يعزز سوق العمل المصري

يشكل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل المصري بشكل أفضل، حيث يراعي القانون مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية لضمان بيئة عمل متوازنة. ويعالج القانون الجديد العديد من الثغرات التي كانت قائمة في القوانين السابقة، خاصة ما يتعلق بإجراءات الفصل التي لم تكن واضحة من قبل، كما يضع آليات قانونية متطورة تساهم في حماية حقوق العمال ضمن إطار منظم يدعم النمو الاقتصادي. يسعى القانون إلى ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي من خلال نصوص واضحة تسهل التوظيف وتحفظ حقوق العاملين، مما يجعل مصر وجهة أكثر جاذبية للاستثمار.

الكلمة المفتاحية: مميزات قانون العمل الجديد

من أبرز مميزات قانون العمل الجديد تخصيص محاكم عمالية متخصصة لتسريع الفصل في النزاعات العملية، مما يقلل من مدد التقاضي ويوفر حلاً سريعًا للخلافات العمالية. كما يتضمن القانون نظام تأميني شامل يغطي العاملين في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، مما يساهم في تحسين منظومة الحماية الاجتماعية. يولي القانون اهتمامًا خاصًا بالفئات المهمشة مثل المرأة والشباب وذوي الهمم من خلال تعزيز المساواة وتوفير فرص عمل متكافئة، مما يفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل. ولتحفيز القطاع الخاص، يسعى القانون إلى توفير بيئة تنظيمية تدعم استيعاب العمالة ضمن إطار مُلزم يحفظ حقوق الأطراف كافة.

تكامل قانون العمل الجديد مع رؤى التنمية

يتماشى قانون العمل الجديد مع رؤية الجمهورية الجديدة بقيادة الدولة التي تضع تحسين جودة حياة المواطن في صدارة اهتماماتها، ويشكل القانون أداة فعالة لتحقيق التوازن بين تأمين حقوق العمل وتعزيز مناخ الاستثمار، كما يتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق العمال. إضافة إلى ذلك، فإن إنشاء محاكم متخصصة للفصل العمالي يعكس التزام الدولة بتوفير حلول عملية وفعالة لكافة الأطراف، مما يعزز استقرار سوق العمل ويُسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق الأمن الوظيفي. يتميز القانون الجديد بقدرته على خلق مناخ يشجع على التوظيف، مع مراعاة تعزيز الحماية القانونية وتوفير ضمانات اجتماعية للعاملين في مختلف القطاعات.

وختم الرشيدي بالإشادة بالجهود المبذولة من قبل الحكومة ومجلس النواب لإعداد هذا القانون الهام الذي يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق استقرار سوق العمل وتحفيز الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تحسين بيئة العمل هو أولوية لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير المجتمع.