فرصة ذهبية! مد التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 شهور إضافية

في خطوة هامة تستهدف تحسين تنظيم العمران وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رسميًا يمد بموجبه العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة شهور إضافية، وجاء هذا القرار تحت رقم 1386 لسنة 2025 استنادًا إلى قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، إذ يأتي هذا التمديد ليمنح الفرصة لمزيد من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية وتقنين المنشآت المخالفة.

تفاصيل قرار مد التصالح في مخالفات البناء

تم نشر القرار رقم 1386 رسميًا في الجريدة الرسمية ضمن العدد 16 “مكرر” الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، ويبدأ العمل بمقتضى هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، حيث نصت المادة الأولى على تمديد المدة الزمنية المُحددة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهات الإدارية المختصة، وذلك لمدة ستة شهور إضافية تبدأ من 5 مايو 2025، كما يهدف القرار إلى تخفيف الضغوط الموسمية وإعطاء فرصة زمنية كافية لتقديم الطلبات بشكل منظم ووفقًا للضوابط القانونية.

فائدة تمديد قانون التصالح في مخالفات البناء

يأتي تمديد قانون التصالح في مخالفات البناء لتحقيق العديد من الفوائد على المستوى الاجتماعي والعمراني، حيث يمنح هذا التمديد فرصة جديدة لعدد كبير من المواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات التصالح في المدة السابقة، كما يشجع على الاستقرار القانوني للمباني المخالفة، مما يؤدي إلى تحسين البنية التحتية من خلال إدخال المزيد من الوحدات السكنية والمنشآت غير القانونية في الإطار القانوني المناسب، ويدعم كذلك الدولة في تحصيل مخصصات مالية تُستخدم في تطوير مشروعات التنمية العمرانية المختلفة.

كيفية تقديم طلبات التصالح في الفترة الممددة

وفقًا للقانون المُعدل، يجب على المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه المهلة الإضافية تقديم طلبات لتقنين أوضاعهم إلى الجهات الإدارية التابعة لكل منطقة، وتشتمل إجراءات تقديم الطلب على تقديم المستندات اللازمة التي تثبت ملكية المبنى المخالف وأهمية مطالبته بالتصالح، بالإضافة إلى سداد الرسوم المقررة والمعدة لهذا الغرض، كما يُنصح الملاك وأصحاب المنازل بالتأكد من توافر جميع الأوراق المطلوبة لضمان قبول طلباتهم في أسرع وقت ممكن.

يلعب هذا القرار دورًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين، حيث يسهم في تقنين الأوضاع العشوائية ونقل المخالفات من مرحلة غير قانونية إلى مرحلة معتمدة ومنظمة، مما يخدم خطة الدولة في توفير بيئة عمرانية مستقرة وتطوير المشروعات التنموية الضرورية للمجتمع. لذا، من المهم لجميع المواطنين المعنيين الإسراع في اغتنام هذه الفرصة لضمان تسوية أوضاعهم القانونية والاستفادة من مزايا التنظيم الحضري.