مش هتصدق الجديد.. قانون العمل 2023 يكشف تفاصيله وزير العمل

يستضيف برنامج «الحياة» الإعلامية البارزة رانيا هاشم في حلقة مميزة مع وزير العمل محمد جبران، حيث سيتم تناول أبرز القضايا التي تهم شريحة واسعة من العاملين في مصر، مع التركيز على تفاصيل قانون العمل الجديد وما يتضمنه من حلول عملية لضمان حقوق العمال وتحقيق الأمان الوظيفي من خلال مواد قانونية متطورة تحمي العامل وتحسن بيئة العمل بشكل مستدام.

قانون العمل الجديد وحقوق العمال

يسلط القانون الجديد الضوء على قضايا أساسية مرتبطة بحقوق العمال مثل التصدي للفصل التعسفي الذي يعتبر من أكبر التحديات التي يواجهها الموظفون، كما أنه يعمل على تعزيز الأمان الوظيفي بما يتيح للعامل الاستقرار في عمله دون قلق من انتهاء العقود بشكل مفاجئ، إضافة إلى ذلك يسعى القانون الجديد إلى تنظيم سوق العمل بطريقة تلبي احتياجات العامل وصاحب العمل معًا، وذلك من خلال وضع ضوابط واضحة للعقود المؤقتة التي ظلت تمثل هاجسًا حقيقيًا للكثير من العاملين في السوق المحلية، لتضمن لهم الحقوق الكاملة المترتبة على العمل المؤقت أو العقود المحددة المدة.

توفير فرص عمل وتدريب الشباب

حرصت وزارة العمل من خلال خططها الجديدة على تقديم برامج تدريبية متطورة تستهدف تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم لتلبية متطلبات سوق العمل الحديث محليًا ودوليًا، كل ذلك بالتوازي مع برامج تهدف إلى ضمان حقوق العمال المصريين في الخارج من خلال التعاون مع الجهات الخارجية لتحسين أوضاعهم وضمان سلامتهم. كما أن الوزارة بذلت جهودًا حثيثة لتحسين بيئة العمل بالتعاون مع مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر والدفع نحو تنمية مستدامة تشمل الجميع.

دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة

يُعد العمال الشريحة الأكبر التي تقوم عليها عملية التنمية في مصر، حيث أكد وزير العمل خلال اللقاء أن تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية يعكس اهتمام الدولة بجعل العامل شريكًا حقيقيًا في بناء الجمهورية الجديدة، تلتزم وزارة العمل بوضع خطط استراتيجية طويلة الأمد تستهدف تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة القطاعات المختلفة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين الدخل؛ مما يجعل العامل أكثر قدرة على الإبداع والعطاء.

القضية الهدف
تنظيم سوق العمل حماية حقوق العامل وصاحب العمل
تطوير بيئة العمل ضمان الأمان الوظيفي
تدريب الشباب تمكينهم من فرص العمل الحديثة

دفع تطور التشريعات والاهتمام بالعمال نحو تحسين جودة الحياة وتطوير الاقتصاد الوطني يأتي على رأس أولويات الدولة، مع التركيز على شمولية القوانين التي تراعي تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع الأفراد العاملين في جميع المجالات.